ألغيت للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما مسيرة العودة التي تنظمها في العادة سنويا جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين من قراهم بسبب “حملة تحريض عنصرية” وقيود “تعجيزية” فرضتها الشرطة الإسرائيلية، وفق المنظمين.
وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل هي مؤسسة أهلية غير ربحية مسجلة رسميا في الدولة العبرية، ودأبت منذ عام 1997 على التنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وهي أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي الداخل لتنظيم المسيرة السنوية.
وفي كل عام، تختار الجمعية قرية هُجّر أهلها في عام 1948 وتنظم مسيرة إليها وفعاليات وخطابات في موقع القرية من أجل التوعية بالأحداث التاريخية وتوريث الأجيال القادمة ذاكرة المكان وتاريخ آبائهم وأجدادهم. ويشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين فيها سنويا.
وجاء قرار إلغاء المسيرة التي صارت على مدى 28 عاما تقليدا سنويا مهما للعرب الفلسطينيين بالتزامن مع احتفال إسرائيل بذكرى قيامها.
وقالت الجمعية في بيان “رغم تقديمنا الطلبات الرسمية وسعينا الجاد لاستيفاء جميع شروط الشرطة، واجهتنا عراقيل ممنهجة وشروط تعجيزية غير مسبوقة، من بينها حظر رفع العلم الفلسطيني وتحديد عدد المشاركين بالمئات، إضافة إلى تهديد الشرطة بالدخول إلى مسار المسيرة والمهرجان الختامي”.
وأضافت أن “كل ذلك عزز تقديراتنا بوجود مخطط مبيّت للمساس بالمشاركين … وخوفا على سلامة الجماهير، تقرر إلغاء المسيرة التقليدية وتنظيم فعاليات بديلة”.
ودعت الجمعية للمشاركة الخميس الموافق الأوّل من أيّار/مايو في الفعاليات التي تنظمها اللجان المحلية، وعلى رأسها الجولات الصباحية إلى القرى المهجَّرة ونشاطات أخرى.
يعيش داخل إسرائيل نحو مليوني مواطن عربي فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية، نزح جزء كبير منهم بشكل مؤقت خلال نكبة 1948 والحرب إلى قرى مجاورة. وبعد إعلان قيام إسرائيل، لم يُسمح لهم بالعودة إلى قراهم الأصلية رغم وجودهم هم وأرضهم تحت حكمها.
سنّت إسرائيل عام 1950 قانون “أملاك الغائبين” الذي ينطبق على هؤلاء النازحين ويعرّف “الغائب” بأنه كل من هُجّر أو نزح أو كان خارج حدود دولة إسرائيل، خاصة خلال الحرب، ويعود بأثر رجعي إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.
وتعتبر كل أملاك هؤلاء، بما يشمل الأراضي والبيوت وحسابات البنوك وغيرها، بمثابة “أملاك غائبين” تنقل ملكيّتها لدولة إسرائيل، ويديرها وصيّ من قبل الدولة، بحسب المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل – عدالة.
وقانون أملاك الغائبين هذا هو الأداة الأساسية لدى إسرائيل للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في الدولة، بحسب المركز.
