وصفت روسيا الجمعة امتناع الاتحاد الأوروبي عن استخدام اصولها المجمدة لتمويل أوكرانيا بأنه “انتصار للمنطق السليم”، محذّرة من أن القرار المعاكس كان ليؤدي إلى “عواقب شديدة”، فيما قالت كييف إن منحها قرضا بقيمة 90 مليار يورو يعزّز قدرتها على الاستمرار.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة لدى سؤاله عن الأصول أثناء مؤتمره الصحافي السنوي إن المضي قدما بالخطة كان سيكون بمثابة عملية “سطو” وأضاف “لكن لماذا لا يمكنهم المضي قدما بعملية السطو هذه؟ لأن العواقب يمكن أن تكون شديدة على اللصوص”.
أما مبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف فكتب الجمعة عبر تطبيق “تلغرام” أن “القانون والمنطق السليم حققا في الوقت الراهن انتصارا”، مبديا ارتياحه لإخفاق محاولة “الاستخدام غير المشروع للأصول الروسية لتمويل أوكرانيا”.
وكان المطروح اساسا اللجوء إلى هذه الأصول لتمويل القرض الذي تحتاجه أوكرانيا لسد العجز المتوقع في ميزانيتها، لكنّ قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد أخفقوا في التوصل إلى تسوية في هذا الشأن، وقرروا في نهاية المطاف الخميس تمويل مجهود كييف الحربي لمدة لا تقل عن عامين عبر قرض مشترك.
وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة عن ارتياحه للقرار الأوروبي. وكتب على منصة “إكس” موجها الشكر للقادة الأوروبيين “إنه دعم مهم يعزّز حقا قدرتنا على الاستمرار”.
وأضاف في شأن الأصول الروسية “من المهم أن تبقى الأصول الروسية مجمّدة وأن تحصل أوكرانيا على ضمان للأمن المالي في السنوات المقبلة”.
اصطدم استخدام هذه الأموال بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ أسابيع بمعارضة بلجيكا، حيث يوجد القسم الأكبر من هذه الأصول المجمّدة، أي نحو 210 مليارات يورو.
وقدّر الاتحاد الأوروبي احتياجات كييف بـ137 مليار يورو، والتزم تحمّل ثلثيها، أي 90 مليارا، فيما يُفترض أن يؤمّن المبلغ المتبقي الحلفاء الآخرون لأوكرانيا، مثل النروج أو كندا.
أما روسيا التي غزت أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، فترى أن العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا الغزو غير قانونية، ولا سيما في ماي يتعلق بتجميد أصولها، وتصف استخدام هذه الأصول بأنه سرقة.
