كشفت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن تشكيل لجنة تتولى إصلاح وإعادة هيكلة مختلف الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة.
الأمانة الفنية اللجنة يرأسها، الدكتور حسين عيسى، الخبير الاقتصادي، كشخصية مستقلة، وتضم ممثلا من مختلف الجهات والهيئات المعنية، بحسب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال رئيس الوزراء: لدينا 59 هيئة اقتصادية في مصر، وبدون الدخول في تفاصيل، لكن المُقترحات التي عملنا عليها تشير إلى أن هناك إبقاء على عدد من هذه الهيئات، والإبقاء ليس معناه الإبقاء فقط، لكن لا بد من حدوث تطوير وحوكمة لهذه الهيئات، وهي حوالي 28 هيئة، وسيحدث دمج بعدد من الهيئات بالإضافة إلى تصفية هيئة أو اثنتين دون الدخول في التفاصيل، وسيتم تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة، لأنه لا يصلح معها المعايير التي تخص الهيئات الاقتصادية.
وأضاف: كل هذه الإجراءات ستتخذها الدولة خلال الفترة المقبلة؛ بغرض إصلاح كل هذه المؤسسات المُهمة للغاية التابعة للدولة في إطار خطتنا للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي يتم تطبيقها في هذا الصدد، ومستمرون في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات الخاصة بجذب الاستثمارات ونعمل بكل جدية على هذا الأمر.
وعن المؤشرات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن مُؤشر التضخم، ومُعدل الاحتياطي النقدي قد شهدا تحسناً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل مؤشر التضخم 25.5%، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً في هذا المؤشر على مدار العامين الماضيين، وكذا تحسن الاحتياطي النقدي، حيث وصل إلى نحو 47 مليار دولار خلال الشهر الماضي أيضاً.
