أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتدعم اندماجها في الممرات الدولية المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 بمدينة الإسكندرية، تحت شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري»، والذي نظمه قطاع النقل البحري بالتزامن مع احتفال المنظمة البحرية الدولية.
وتضمن الاحتفال عرض كلمة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وإلقاء الضوء على شعار الاحتفال، إلى جانب عرض فيلم عن إنجازات قطاع النقل البحري.
8 ممرات لوجستية تربط مصر بالعالم
وقال الوزير إن شعار الاحتفال هذا العام يعكس إدراك المجتمع البحري الدولي بأن قيمة السياسات تقاس بقدرتها على إحداث أثر ملموس في كفاءة القطاع البحري واستدامته ومواكبته للمتغيرات العالمية.
وأوضح أن الموقع الجغرافي لمصر جعلها محوراً رئيسياً للتجارة العالمية، مشيراً إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع البحري باعتباره ركناً أساسياً للتنمية الاقتصادية، ورافعة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال برنامج شامل لتطوير الموانئ والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح وزير النقل أن الممرات اللوجستية الثمانية تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق الحرة والسريعة.
وأضاف أن هذه الممرات تستهدف خفض زمن التداول والتكلفة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وربط مصر بدول الخليج والمشرق العربي وأفريقيا وشمال وشرق ووسط أوروبا وآسيا.
وتشمل الممرات: العريش/طابا، السخنة/الإسكندرية، سفاجا/قنا/أبو طرطور، القاهرة/الإسكندرية، طنطا/المنصورة/دمياط، جرجوب/السلوم، القاهرة/أسوان/أبو سمبل، وبرنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/انجامينا.
19 ميناءً تجارياً ومساحات تصل إلى 100 مليون متر مربع
وأكد الوزير أن خطة تطوير النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، من خلال تطوير الموانئ القائمة على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً.
وتتضمن الخطة زيادة المساحات إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بإجمالي أطوال يبلغ 70 كيلومتراً بأعماق تتراوح بين 18 و25 متراً، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر.
كما تشمل إنشاء 35 كيلومتراً من حواجز الأمواج، ليصل إجمالي أطوالها إلى 50 كيلومتراً، إلى جانب تطوير الممرات الملاحية وأسطول القاطرات البحرية، المستهدف وصوله إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طناً.
233 مليون طن بضائع و11.1 مليون حاوية
وأشار وزير النقل إلى أن الموانئ المصرية حققت طفرة خلال عام 2025، إذ بلغ حجم تداول البضائع 233 مليون طن، بزيادة قدرها 12%، فيما سجل تداول الحاويات 11.1 مليون حاوية مكافئة، بنمو بلغ 25% مقارنة بالعام السابق، رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن مصر ضخت استثمارات جديدة في محطات الحاويات والمحطات متعددة الأغراض، وطرحتها على الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لإقامة البنية التحتية وتشغيلها، إلى جانب التعاقد مع تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل المحطات الجديدة.
مصر تتقدم إلى المركز 19 عالمياً
وقال الوزير إن مصر تقدمت إلى المركز الـ19 عالمياً في مؤشر تواصلية شبكات الشحن البحري المنتظم (LSCI)، مقارنة بالمركز الـ23 في عام 2024، لتحتل المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً.
وأشار إلى أن مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 15 مركزاً عالمياً بحلول عام 2030، بدعم من تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة التشغيلية وجذب خطوط ملاحية عالمية، من بينها Maersk وMSC وCMA CGM.
40 سفينة لتعزيز قوة الأسطول التجاري
وفي إطار استعادة قوة الأسطول التجاري المصري، أوضح الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة تستهدف الوصول إلى نحو 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030، قادرة على نقل 30 مليون طن من البضائع سنوياً.
وتنفذ الخطة عبر الشركات التابعة، وهي: الملاحة الوطنية، والمصرية لناقلات البترول، والقاهرة للعبارات، والجسر العربي للملاحة.
التزام بالمعايير البحرية الدولية
وأكد الوزير التزام مصر بالاتفاقيات الدولية وصكوك المنظمة البحرية الدولية، مع العمل على تطوير التشريعات والقدرات المؤسسية، وتأهيل الكوادر وتطبيق أحدث النظم الرقمية.
وأشار إلى مواصلة التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والمشاركة في مجلسها ولجانها الفنية، إلى جانب تقديم المبادرات والوثائق، وهو ما توج بتجديد الثقة وانتخاب مصر لعضوية مجلس المنظمة.
تحول أخضر وموانئ أكثر استدامة
وفي المجال البيئي، قال الوزير إن مصر تواصل تنفيذ استراتيجية التحول الأخضر من خلال تطوير الموانئ الخضراء، وتوفير خدمات التزود بالكهرباء من الشاطئ، وتشجيع استخدام الوقود البحري منخفض الانبعاثات، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن هذه الجهود تتوافق مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الإسكندرية تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتنفيذ اتفاقيات المنظمة.
من السياسة إلى الممارسة
واختتم كامل الوزير كلمته بالتأكيد أن شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري» يجسد النهج المصري في تحويل الاستراتيجيات والاتفاقيات والمشروعات إلى إنجازات ترفع كفاءة النقل البحري، وتحسن الخدمات، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن هذه الجهود تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز دورها كشريك موثوق في أمن واستدامة التجارة البحرية العالمية، عبر مواصلة تحويل الرؤى إلى إنجازات، والسياسات إلى ممارسات، والتحديات إلى فرص للنمو والابتكار.
