أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركاتها التابعة: شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، وشركة النيل لنقل البضائع، أنها تعاقدت خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات المصرية المنتجة للمركبات من القطاعين العام والخاص، لتلبية احتياجات شركاتها التابعة من الأتوبيسات والشاحنات، في إطار خطة شاملة لإحلال وتجديد أسطول النقل، بما يسهم في توطين صناعة المركبات، وتحسين كفاءة الحركة على الطرق بين المحافظات، وتوفير وسائل انتقال حديثة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب معايير الخدمة الحضارية المتطورة.
وذكرت الشركة، في بيان لها، أن الخطة الجاري تنفيذها تضمنت دعم أسطول شركات نقل الركاب التابعة بـ529 أتوبيسًا وميني باصًا جديدًا، مزودة بأحدث المواصفات التي تضمن الراحة والأمان، من مقاعد مريحة، وأنظمة تكييف متطورة، وشاشات عرض جماعية وفردية، ومنافذ لشحن الأجهزة الذكية، إلى جانب إدخال أتوبيسات ذات طابقين. كما يجري رفع كفاءة الأتوبيسات العاملة حاليًا لتتوافق مع المعايير نفسها، بما يضمن توحيد مستوى الخدمة على جميع الخطوط التي تشغلها شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة.
شرق الدلتا للنقل والسياحة
تتضمن الخطة تدبير 256 أتوبيسًا وميني باصًا لشركة شرق الدلتا، بإجمالي تكلفة تبلغ 2.043 مليار جنيه، تم توريد 129 أتوبيسًا منها، على أن يتم توريد 127 أتوبيسًا وميني باصًا خلال عام 2026. وتقدم الشركة خدماتها عبر 73 خطًا تربط بين 45 محطة، من أبرزها: الترجمان، القللي، المحطة الدولية بالعباسية، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، المنصورة، الزقازيق، شرم الشيخ، والعريش، وذلك من خلال 13 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية.
غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة
تشمل الخطة تدبير 209 أتوبيسات وميني باصات بإجمالي تكلفة 1.609 مليار جنيه، تم توريد 92 أتوبيسًا منها، على أن يتم توريد 117 أتوبيسًا وميني باصًا خلال عام 2026. وتخدم الشركة 60 خطًا تربط بين 38 محطة، أبرزها: الترجمان، الماظة الجديدة، التجنيد، المطار، ميدان التحرير (عبد المنعم رياض)، الإسكندرية، شبين الكوم، دمنهور، المحلة، طنطا، مطروح، والساحل الشمالي، عبر 8 فروع رئيسية.
الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)
تضمنت الخطة تدبير 64 أتوبيسًا بإجمالي تكلفة 570.5 مليون جنيه، تم توريد 37 أتوبيسًا منها، على أن يتم توريد 27 أتوبيسًا خلال عام 2026. وتغطي الشركة 64 خطًا تربط بين 64 محطة، من أبرزها: الترجمان، المحطة الدولية بالعباسية، المنيب، المعصرة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، نجع حمادي، الخارجة، الداخلة، الغردقة، قنا، سفاجا، مرسى علم، إسنا، الأقصر، وأسوان، عبر 15 فرعًا.
رقمنة التشغيل وتطوير البنية التحتية
وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، جرى إدخال نظام الحجز والتحصيل الإلكتروني، وتطوير تطبيقات لمتابعة التشغيل وإدارة الوثائق وتقارير الأداء، وربطها بأنظمة متابعة السائقين والمركبات، بما يضمن الشفافية وتحسين جودة الخدمة. كما أنشأت الشركة القابضة غرفة سيطرة مركزية مزودة بأنظمة تتبع لحظية (GPS) لمراقبة حركة الأتوبيسات، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير السلامة.
وبالتوازي مع تطوير الأسطول، يجري تطوير البنية التحتية ومراكز الصيانة، من خلال تحديث المحطات الرئيسية والفرعية، وإنشاء ورش مركزية مجهزة، وأخرى فرعية متخصصة لصيانة المركبات. كما تم البدء في تنفيذ خطة لرفع كفاءة 228 أتوبيسًا، والتعاقد مع التوكيلات المعتمدة لتوفير قطع الغيار الأصلية، بما يضمن توحيد مستوى الجودة.
تأهيل العنصر البشري
وشملت الخطة تنفيذ دورات تدريبية تنشيطية لسائقي شركات النقل التابعة، ضمن مبادرة «سائق واعٍ.. لطريق آمن»، التي أُطلقت تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بهدف تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، ورفع معدلات السلامة والأمان في قطاع النقل البري.
ويسهم هذا التطوير الشامل للأسطول والبنية التحتية وأنظمة التشغيل، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري، في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، من خلال إتاحة الحجز الرقمي السريع عبر تطبيق موحد، واختيار المقعد والدفع الإلكتروني، فضلًا عن توفير وسائل الراحة والترفيه داخل المحطات والأتوبيسات، مع وجود نظام متابعة وغرفة تحكم لإدارة الرحلات والتعامل مع أي طارئ بكفاءة، بما يضمن رحلة أكثر أمانًا وراحة.
تطوير نقل البضائع
أما في قطاع نقل البضائع، فقد حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة، من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد هو شركة النيل لنقل البضائع، لإدارة الأسطول بكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية. كما تم التصديق على خطة استثمارية بقيمة 1.442 مليار جنيه لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة متنوعة (50 سطح، 50 قلاب، 30 مبرد، 20 حاويات، و3 كساحات)، إلى جانب رفع كفاءة 150 سيارة لدعم القدرة التشغيلية.
كما جرى استحداث خدمة النقل المبرد، عبر إدخال سيارات مجهزة، بما يسهم في نقل المنتجات الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية، وإضافة طاقة تشغيلية نوعية للسوق.
وأكد البيان أن تطوير هذا القطاع لا يقتصر على تحسين وسائل النقل، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا في التنمية الشاملة، وجزءًا أصيلًا من رؤية مصر 2030، التي تضع النقل الحديث في صدارة ركائز التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام. وتواصل وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إعادة صياغة منظومة نقل الركاب والبضائع بين المحافظات، بما يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية، ويضع تلبية احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات.
