عبدالله عبدالسلام
بعد التصديق على التعديلات.. التي أدخلها البرلمان على قانون الإيجارات القديم، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يشعر ملايين المستأجرين.. بأنهم خسروا قضيتهم، وأصبح المستقبل صعباً أمامهم.
الخوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة.. بعد نهاية الفترة الانتقالية، يسيطر عليهم؛ خاصةً أن غالبيتهم من كبار السن.. المحالين للمعاش، ومن الفئات الأقل دخلاً.
مطلوب ضمانات حقيقية وفعلية لهؤلاء، الذين أصبح عليهم فجأةً.. أن يتحملوا تداعيات سياسات حكومية متقلبة.. منذ عشرات السنين. إنهم الذين سيدفعون الثمن.
بعد الفترة الانتقالية، ستكون العلاقة بين المالك والمستأجر مباشرة.. بشكل عام، وليست مرتبطة بتدخلات الحكومة. الدور الاجتماعي – الذي يدعم المستأجرين ذوي الدخل المنخفض – سيتراجع. بعض الملاك سيعتبرون أنهم – وحدهم – من يحدد قيمة الإيجار، ومن يقرر إلى متى يبقى المستأجر، ومتى تنتهي علاقته بالسكن.
علينا أن نتوقع ذلك، لأنه يحدث الآن في الإيجارات الجديدة، ليس في مصر فقط، بل في دول أخرى. بعض الملاك يقومون بعمليات إخلاء قسري للمستأجرين.. لأسباب واهية، ويرفعون قيمة الإيجار، كما يحلو لهم. كيف نجعل المستأجرين يشعرون بالأمان.. بشكل حقيقي، وليس بمجرد وعود وتعهدات حكومية؟
مجلس العموم البريطاني وافق – قبل شهور – على مشروع «قانون حماية المستأجرين»، الذي سيتم العمل به العام المقبل. القانون يوفر الحماية والاستقرار للمستأجرين.. من خلال حمايتهم من عمليات الإخلاء غير العادلة. سيتم منع ملاك العقارات.. من الطلب من المستأجرين ترك السكن.. بحجة أنهم سيبيعون العقار، بينما هدفهم الحقيقي.. تأجيره بسعر أعلى. كما يحوّل القانون عقود الإيجار المحددة.. إلى عقود دورية، حتى لا يستغل المالك العقد محدد المدة، لطرد المستأجر. كما يضمن استيفاء العقارات الحد الأدنى من شروط المعيشة، بإلزام الملاك بعمل الإصلاحات الدورية الضرورية.
القانون يتضمن بنوداً عديدة أخرى، هدفها طمأنة المستأجرين.. بأنهم لن يكونوا فريسةً لملاك، لا هدف لهم.. سوى تحويل المستأجر إلى ماكينة صرف أموال، كلما احتاجوا ذلك.
النقاش حول حماية المستأجرين.. تفجر الأيام الماضية؛ بعد استقالة وزيرة «مكافحة التشرد» البريطانية روشانا علي، عقب اتهامها بالنفاق.. لأنها أجبرت 4 مستأجرين لعقار تملكه، على إخلائه.. بحجة عرضه للبيع. وبعد أسابيع.. أجرته بسعر أعلى.
الوزيرة قالت.. إنها لم تعثر على مشتر، فأعادت تأجيره، لكن الصحافة ذكّرتها بتصريحاتها السابقة.. عن استغلال الملاك للمستأجرين، وإصرار حكومتها على الوقوف معهم.. ضد زيادة الإيجارات بشكل غير عادل.
ماذا لو اطلعنا على التشريع البريطاني.. ودرسناه، وعملنا على إصدار قانون مماثل.. يحمي المستأجر من الأساليب الملتوية، التي يتبعها بعض الملاك.. لزيادة الإيجارات أو طرد المستأجرين.
التعديلات التي أقرها البرلمان المصري، اعتبرها المستأجرون لصالح الملاك. وأياً كان الحكم عليها، من الصعب تغييرها بعد التصديق عليها.
نحتاج الآن إلى طمأنة عشرات الملايين على مستقبلهم.
السكن حق من حقوق الإنسان، وهو جزءٌ من الحق في مستوى معيشي لائق. ويجب حماية الأفراد من الإخلاء القسري.. بشكل تعسفي.
التعديلات الأخيرة لن تحل الأزمة. تشريعٌ جديدٌ لطمأنة المستأجرين – وليس الملاك فقط – يمكن أن يؤدي إلى علاقة صحية.. لا يشعر فيها طرفٌ بالغبن والظلم.
نقلاً عن «المصري اليوم»
