تقدمت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية كانت إدارة دونالد ترامب فرضت عليهن عقوبات، بشكوى الأربعاء ضد الرئيس الأميركي ومسؤولين أميركيين آخرين، لاعتبارهن أن الإجراءات المتخذة بحقهن غير قانونية.
وفي شكوى قُدِّمت في نيويورك، أكدت القاضيات الكندية كيمبرلي بروست والأوغندية سولومي بالونغي بوسا ورين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو من بنين، أن هذه العقوبات كانت تهدف إلى “ممارسة ضغوط خارج نطاق القضاء”.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على العديد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم المدعي العام.
وتحظر العقوبات على القضاة دخول الولايات المتحدة وتُجمِّد أي معاملات عقارية أو مالية تشملهم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
وتُعد هذه العقوبات إلى حد كبير ردا على التحقيقات التي أجرتها الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، بشأن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، وعلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عام 2024.
وتفيد الشكوى المقدمة الأربعاء بأن العقوبات تهدف إلى “معاقبتهن” وتُعد بمثابة “حكم بالإعدام المالي”.
وتضيف أن “فرض هذه العقوبات الصارمة للغاية على قضاة دوليين أمر غير مسبوق” مطالبة برفعها.
وبالإضافة إلى الرئيس دونالد ترامب، تستهدف الشكوى أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
