أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا، على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج وآخرين.
وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونجرس.
ندد النائب جريجوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.
وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.
وقال ميكس في بيان “أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف”.
وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونجرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس “في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك – نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون”.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
وقال مسؤولان أمريكيان في يناير كانون الثاني إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أخطرت الكونجرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.
وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونجرس.
أقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة. وصدم العالم الأسبوع الماضي بقوله إنه يتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.
واجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونجرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وسبق لترامب أن تجاوز عملية مراجعة الأسلحة. فخلال ولايته الأولى، أغضب كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2019 بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجاهل اعتراضات متعلقة بحقوق الإنسان على بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.
