عبدالقادر شهيب
الجميع – ملاكاً ومستأجرين – يعيشون حالة انتظار نفاذ القانون الجديد للإيجارات القديمة، التي تتحقق بعد تصديق رئيس الجمهورية، وإصدار الحكومة القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون. وأرجو ألا يطول الانتظار بهم، ليعرف كل منهم ماذا سيفعل.. مع حلول موعد دفع الإيجارات الشهرية.
نعم، أمام رئيس الجمهورية شهر كامل.. قبل أن يقول كلمته في القانون الجديد. وليس معروفاً كم من الوقت أمام الحكومة.. لإصدار القرارات التنفيذية – التي تعادل اللائحة التنفيذية في القوانين الأخرى (التي لا تفعل القوانين إلا بصدورها)، ولكن الأفضل للجميع – ملاكاً ومستأجرين وحكومة – ألا يطول الانتظار بهم.
إن المتوقع غالباً.. أن يصاحب بدء التطبيق للقانون – إذا ما تم التصديق عليه – حدوث خلافات ومشاكل في التطبيق، ونرجو ألا يسهم انتظار الملاك والمستأجرين.. في تزايد هذه الخلافات؛ التي يمكن أن تنال من السلم والاستقرار المجتمعي.. اللذين نحرص عليهما، في ظل التحديات التي تواجهنا الآن في اتجاهات شتى.
الانتظار – دوماً – هو مصدر لإثارة القلق، يكفي الناس في بلادنا قلقاً.. بعد إصدار البرلمان القانون – الذي تمسكت به الحكومة – ويقضي بتحرير العلاقة الإيجارية.. بعد سبع سنوات. وترجمة ذلك، هو طرد المستأجرين من منازلهم.. لعقود طويلة.
وكما يقول المثل الشعبي «وقوع البلاء ولا انتظاره». فإذا كانت الحكومة لم تمنح المستأجرين سنة إضافية.. قبل طردهم، فلن يفيدهم كثيراً تأخر تنفيذ القانون شهراً.
نقلاً عن «فيتو»
