فرنسا توقف قبطان ناقلة النفط المشتبه بانتمائها للأسطول الشبح الروسي

أعلنت فرنسا الأحد توقيف القبطان الهندي لناقلة النفط “غرينش” المشتبه بانتمائها لما بات يُعرف بالأسطول “الشبح” الروسي، لعدم رفعها علما.
الناقلة التي كان بقيادة القبطان البالغ 58 عاما، احتجزتها البحرية الفرنسية في البحر المتوسط الخميس، وهي الآن راسية في ظل حراسة في ميناء بجنوب فرنسا قرب مرسيليا.
وقالت النيابة العامة في مرسيليا التي تتولى التحقيق في القضية، إن بقية أفراد طاقم السفينة، وكلهم هنود، سيتم إبقاؤهم على متنها.
ويُشتبه في انتماء “غرينش” إلى الأسطول الذي يتيح لروسيا تصدير نفطها بالالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.
وغالبا ما تغيّر السفن في الأسطول “الشبح” الأعلام التي ترفعها، وأحيانا تبحر رافعة أعلاما غير مطابقة، في محاولة لتفادي الرصد والتتبع.
واقتادت البحرية الفرنسية “غرينش” السبت إلى خليج فوس في جنوب فرنسا.
والناقلة راسية في خليج فوس، على بُعد حوالى 500 متر من شاطئ مدينة مارتيغ، محاطة بسفينة تابعة للبحرية الفرنسية وزورقين تابعين لجهاز الدرك، وفق ما أفاد الأحد مصور وكالة فرانس برس.
وفرضت السلطات في الجوار “مناطق حظر بحرية وجوية” لضمان سلامة التحقيق.
تم اعتراض الناقلة صباح الخميس في المياه الدولية لبحر البوران، بين إسبانيا وشمال إفريقيا، “بمساعدة عدد من حلفائنا”، بمن فيهم المملكة المتحدة، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي لقطات نشرتها البحرية الفرنسية، يظهر عناصر من القوات البحرية الفرنسية وهم يسيطرون على السفينة بعد هبوطهم بالحبال من مروحية على سطح “غرينش”.
تُدرج الناقلة “غرينش” التي يبلغ طولها 249 مترا، بهذا الاسم ضمن قائمة السفن المشمولة بالعقوبات في المملكة المتحدة للاشتباه بأنها تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي، بينما تُدرج باسم “كارل” في قائمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
والعملية هي الثانية التي تُنفذها فرنسا بعد اعتراض السفينة “بوراكاي” في نهاية أيلول/سبتمبر، والتي كانت أيضا مدرجة على قائمة السفن الخاضعة للعقوبات في الاتحاد الأوروبي.
اعتُرضت هذه السفينة في المحيط الأطلسي وحوّل مسارها إلى ميناء سان نازير. وفي إطار التحقيق الأولي، تم احتجاز قبطانها ومساعده. وإثر ذلك، قررت النيابة العامة في بريست توجيه الاتهامات إلى القبطان الصيني وحده، واستدعته للمثول أمام محكمة بريست في 23 شباط/فبراير بتهمة “رفض الامتثال لأمر قضائي”.
وعد ماكرون حينها “بزيادة الضغط على الأسطول الشبح لأنه يُضعف بشكل واضح قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي” في أوكرانيا.
وتخضع نحو 598 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى الأسطول “الشبح” لعقوبات الاتحاد الأوروبي.