في محاولة لتعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، تسعى القاهرة لضخ استثمارات زراعية في بعض الدول الأفريقية، واضعة 3 اشتراطات ترجح كفة الدولة المستهدفة.
فبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، فإن الوزير علاء فاروق ترأس، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المشكلة لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الأفريقية، والتي تضم في عضويتها عددا من المستثمرين في القطاع الزراعي والخبراء المعينين من وزارة الزراعة.
وأكد فاروق على أهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك العديد من الدول الأفريقية، والتي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك.
3 اشتراطات
وبحث الاجتماع إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة افريقية، مع الاخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها: الاستقرار السياسي بهذه الدول، مدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أكثر من نموذج يصلح للتوسع في الاستثمارات الزراعية المصرية بها.
واتفق الحضور على إعداد دراسة واضحة وشاملة ومستفيضة حول نموذج ناجح من هذه الدول، تتضمن تحديد للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، خيت تم الاتفاق على تحديد مجموعة دول كمرحلة أولى، فيما العمل جارٍ على حصر هذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر .
كما تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لعرض هذه النماذج، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الافريقية.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية.
