أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2025 بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بهدف توعية وتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال والعاملين وضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأوضح القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون العمل الجديد، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، تم اعتماد مجموعة من المواد التي تُنظِّم تحرير وإيداع عقود العمل كما يلي:
المادة الأولى:
يُعرَّف عقد العمل بأنه الاتفاق الذي يتعهد بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل تحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر.
المادة الثانية:
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ:
- يحتفظ بالنسخة الأولى في ملف خدمة العامل.
- تُسلَّم الثانية للعامل.
- تُودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص.
- وتُقدَّم الرابعة إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة الثالثة:
تُودع النسخة الرابعة من العقد المشار إليها في المادة السابقة بمديرية العمل المختصة،
إما ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الرسمي للمديرية، وفقًا للبيان المرفق بالقرار، مع الالتزام بالضوابط التالية:
- إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة.
- إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية للمنشأة.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب الأحوال.
- أن تتضمن الرسالة الإلكترونية اسم الشركة، ومقرها الرئيسي أو الفرعي، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرسلة.
- إرفاق بيان بأسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم ومهنهم ومدة عقودهم (في حالة العقود محددة المدة)، بعد اعتماده بخاتم المنشأة بصيغتي PDF وExcel.
- يُرفق كل عقد في ملف PDF منفصل يحمل اسم العامل ورقمه القومي.
المادة الرابعة:
يجب إيداع نسخ تجديد العقود محددة المدة أو ما يفيد تجديدها، وكذلك إخطار مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو عدمه أو إنهاء العقد.
المادة الخامسة:
لا يُلزم صاحب العمل بالإيداع المنصوص عليه في المادة الثالثة إذا كانت العقود غير محددة المدة ومبرمة قبل نفاذ قانون العمل الجديد في 1 سبتمبر 2025.
أما العقود محددة المدة المبرمة قبل هذا التاريخ، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.
المادة السادسة:
يجب أن يتضمن عقد العمل على الأقل البيانات التالية:
- تاريخ بدء العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وبيانات إثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد صرفه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
المادة السابعة:
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يُحرر العقد باللغة العربية ولغة العامل أو باللغة العربية والإنجليزية، وفي حالة وجود تعارض في التفسير يُعتد بالنص العربي.
المادة الثامنة:
تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد لطرفي علاقة العمل – متى طُلب منها ذلك – لتحديد طبيعة العلاقة التعاقدية وتمييزها عن غيرها من المعاملات القانونية، مع الاسترشاد بطريقة أداء العمل، ودورية صرف الأجر، وعناصر التبعية أو الإشراف، أو أي مؤشرات أخرى، دون الإخلال باختصاص المحاكم العمالية.
المادة التاسعة:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُكلف الجهات المعنية بتنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض معه.
