قرر رجل الأعمال أحمد عز شطب أسهم شركته “حديد عز” من البورصة المصرية، مع تقديم خيارات مالية للمساهمين المعترضين على القرار. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الشركة تحديات كبيرة، أبرزها أعطال فنية وتحقيقات أوروبية، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها في السوق.
أعلن أحمد عز أن شركته ستشتري أسهم المساهمين الرافضين للشطب بأعلى قيمة متاحة، حيث حدد ثلاثة خيارات للتسوية: سعر الإغلاق الأعلى للسهم خلال الشهر الماضي، والبالغ 118.98 جنيهًا (2.36 دولار)، ومتوسط أسعار الإغلاق للأشهر الثلاثة السابقة، والبالغ 108.19 جنيهًا (2.14 دولار)، والقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل، مع سقف يبلغ 120 جنيهًا (2.38 دولار) للسهم.
ويعكس هذا القرار رغبة الشركة في تسهيل عملية الشطب الاختياري وتقديم خيارات عادلة للمساهمين، إلا أنه جاء في ظل ظروف صعبة تعصف بالشركة.
أزمات متلاحقة تهدد “حديد عز”
قرار الشطب لم يكن بمعزل عن التحديات الكبيرة التي واجهتها “حديد عز” مؤخرًا. ففي الجانب الفني، تعرض فرن الصهر الثاني في مصنع العين السخنة لعطل جسيم في محول الكهرباء، مما سيستغرق تسعة أشهر لإصلاحه. هذا العطل يضاف إلى تحقيقات المفوضية الأوروبية بشأن اتهامات بإغراق السوق الأوروبية بالصلب المسطح المدرفل، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا للشركة.
على المستوى المحلي، شهد قطاع الحديد في مصر منافسة شرسة، مع ارتفاع واردات الصلب المسطح وزيادة إنتاج الشركات المنافسة من حديد التسليح، مستفيدة من واردات البيليت دون قيود استيرادية، مما أثر على قدرة “حديد عز” على الحفاظ على حصتها السوقية.
تراجع السهم وتأثيرات القرار
الإعلان عن قرار الشطب أثر بشكل مباشر على أداء سهم الشركة في البورصة. فقد تراجع سعر السهم بنسبة 4.51% خلال جلستي الأحد والإثنين، ليغلق عند 107 جنيهات (2.12 دولار). كما خسرت الشركة أكثر من 2.7 مليار جنيه (53.7 مليون دولار) من قيمتها السوقية، التي بلغت 58 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) بعد هذا التراجع.
مستقبل “حديد عز”
قرار شطب “حديد عز” من البورصة يعكس استراتيجية جديدة قد تهدف إلى تقليل الضغوط التنظيمية وتعزيز قدرة الشركة على التعامل مع الأزمات بعيدًا عن أعين المساهمين في السوق المفتوحة. ومع ذلك، فإن التحديات القائمة، سواء على المستوى الفني أو السوقي، تثير تساؤلات حول كيفية مواجهة الشركة لهذه الأزمات والعودة إلى مسار النمو المستدام.
