أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أن مصر نجحت في تنفيذ مشروعات تنموية وبنى تحتية في أكثر من 23 دولة إفريقية، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة البينية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن وزارة النقل أنشأت سبعة ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل آمنة وسريعة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. وتشمل هذه الممرات: العريش–طابا، السخنة–الإسكندرية، سفاجا–قنا–أبو طرطور، القاهرة–الإسكندرية، طنطا–المنصورة–دمياط، جرجوب–السلوم، والقاهرة–أسوان–أبو سمبل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “الممرات الإفريقية” المنعقدة تحت عنوان: كيفية تمكين وتأهيل المشروعات وتوفير قابلية التمويل والتأثير.
وأكد الوزير أن “أفريقيا التي نريدها” أصبحت واقعًا ممكنًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الإفريقية حققت معدلات نمو لافتة، وقفزات في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة البينية، خاصة في ظل التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تترأس مصر مجلسها الوزاري هذا العام.
وأشار إلى أن مشروعات الربط القارية تمثل شرايين الحياة لقارة طموحة، إذ تعد العبور الأمثل لتحقيق أجندة أفريقيا 2063 وتعزيز حركة التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل.
وأضاف أن القارة الإفريقية تحتل مكانة متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على دعم جهود التنمية والتكامل الإقليمي، وتوسيع مجالات التعاون مع دول حوض النيل. واستشهد بالمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، والدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في الأسواق الإفريقية بما يخدم المصالح المشتركة.
كما لفت الوزير إلى أن إطلاق مصر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي شكّل تحولًا تاريخيًا، إذ يسهم التكتل الجديد – البالغ حجمه 3.4 تريليون دولار ويضم 1.3 مليار نسمة – في إحداث نقلة اقتصادية وتنموية شاملة في القارة.
واستعرض الوزير أبرز مشروعات الربط التي تعزز العلاقات المصرية-الإفريقية عبر خمسة محاور رئيسية:
الربط البري: من أهمه محور القاهرة–كيب تاون الذي يمر عبر تسع دول إفريقية، ومشروعات الربط مع تشاد وليبيا والسودان.
الربط السككي: يشمل مشروع القطار الكهربائي السريع، وخط سملا–السلوم–بنغازي، ومشروع أبو سمبل–وادي حلفا–أبو حمد مع السودان.
الربط البحري: من خلال تطوير الموانئ المصرية بأرصفة تتجاوز 100 كم، وتعميق الممرات الملاحية، وإنشاء خطوط ملاحية مباشرة نحو موانئ إفريقية مثل لامو، دار السلام، باجامويو، مصوع، وبورتسودان.
الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية: تشمل تطوير قسطل وأرقين والسلوم وإنشاء منفذ الكفرة للربط مع ليبيا.
النقل النهري: عبر مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) ومشروعات تطوير هيئة وادي النيل لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والسودان.
وشدد الوزير على أن الشركات المصرية باتت تتمتع بسمعة متميزة في إفريقيا، خاصة في قطاعات النقل والبنية التحتية والتشييد، بما يؤهلها لتنفيذ كبريات المشروعات في القارة.
واختتم الوزير بالتأكيد أن تعزيز التعاون المصري-الإفريقي ركيزة أساسية في رؤية مصر الاستراتيجية، وأن الانتماء الإفريقي يظل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية ومعالمها التاريخية، بما يسهم في صياغة مستقبل مشترك قائم على التنمية والتكامل.
