أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، عن تعيين قادة جدد لأجهزة الأمن الداخلي في 12 محافظة، وذلك بعد إعلانها عن هيكلية تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد ضمن جهود السلطة الانتقالية.
ونشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطًا برتب مختلفة، بينهم عمداء وعقداء، تم تعيينهم على رأس قيادات الأمن الداخلي في 12 من أصل 14 محافظة في سوريا.
ورغم الإعلان، لم تكشف الوزارة عن آليات اختيار هؤلاء القادة أو معايير ترقيتهم، كما لم تقدم معلومات شخصية إضافية عنهم، غير أن بعضهم كان قد شغل مناصب أمنية سابقة داخل صفوف هيئة تحرير الشام.
ولم تشمل هذه التعيينات محافظتي الحسكة والرقة، الواقعتين في شمال شرق وشمال البلاد، واللتين تخضعان لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية التي لا تزال دمشق لم تصل معها إلى اتفاق نهائي حول مستقبل تلك المناطق.
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الداخلية أيضًا تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية يتولون ملفات أمنية ومدنية وإدارية، في خطوة تعكس رغبة السلطات في تعزيز بنيتها الإدارية والأمنية.
وجاءت هذه التعيينات بعد الإعلان عن هيكلية تنظيمية جديدة شملت إصلاحات عدة، أبرزها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي”، إلى جانب إنشاء إدارات متخصصة في حماية الحدود، البعثات الدبلوماسية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر.
يأتي ذلك في ظل تحولات متسارعة تشهدها الساحة السورية، لا سيما بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية جزئيًا عن سوريا، الأمر الذي رحبت به دمشق واعتبرته خطوة إيجابية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطة الانتقالية بعد أسابيع من وصولها إلى دمشق عن حل الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، في إطار إعادة تشكيل مؤسسات الدولة.
