أعلنت رئاسة المرحلة الانتقالية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة متخصصة تتولى صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي سيشكل الإطار القانوني المنظم للمرحلة المقبلة، وذلك استنادًا إلى مخرجات الحوار الوطني الذي شهدته العاصمة دمشق الأسبوع الماضي.
وأوضحت الرئاسة، في بيان رسمي، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار السعي لوضع أسس قانونية واضحة لتنظيم المرحلة الانتقالية، بما يضمن إدارة البلاد وفق قواعد دستورية مؤقتة، لحين الوصول إلى صياغة دستور دائم عبر المسار السياسي الذي سيقرره السوريون لاحقًا.
وتتألف اللجنة من سبعة خبراء في القانون والسياسة، يمثلون خلفيات أكاديمية متنوعة، حيث ضمت كلًا من عبد الحميد العواك، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ماردين آرتقلو في تركيا، وياسر الحويش، الحاصل على دكتوراه في الحقوق بتخصص القانون الدولي العام من مصر، والمتخصص في القانون الدولي الاقتصادي. كما شملت القائمة إسماعيل الخلفان، عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، ومحمد رضا جلخي، العميد الجديد لكلية العلوم السياسية بجامعة دمشق.
وضمت اللجنة أيضًا أحمد قربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، والحائز على دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب. أما على مستوى التمثيل النسائي، فقد ضمت اللجنة ريعان كحيلان، الأكاديمية المتخصصة في القانون العام، وبهية مارديني، الكاتبة والصحافية الحاصلة على دكتوراه في القانون.
وبحسب البيان الرسمي، ستتولى اللجنة إعداد مسودة الإعلان الدستوري، التي ستحدد معالم المرحلة الانتقالية، بما يشمل تنظيم صلاحيات السلطات الانتقالية، وآليات ممارسة الحكم، وضمانات الحقوق والحريات، وذلك في إطار زمني محدد. ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المسودة النهائية إلى رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لاعتمادها بشكل رسمي.
وكان الشرع قد أعلن في نهاية يناير الماضي وقف العمل بالدستور المعمول به في عهد نظام بشار الأسد، بالتزامن مع إعلان تكليفه برئاسة المرحلة الانتقالية، في خطوة وصفها بأنها ضرورية للانتقال نحو مرحلة جديدة تتطلب إطارًا قانونيًا يلبي تطلعات السوريين.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب عقد الحوار الوطني السوري، الذي استضافته دمشق الثلاثاء الماضي، بحضور مئات الشخصيات من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، وسط غياب عدد من القوى والفصائل المعارضة، ما يعكس استمرار حالة التباين والانقسام في المشهد السياسي السوري، رغم التقدم الحاصل على مستوى الإجراءات المؤسسية للمرحلة الانتقالية.
وفيما يعلق السوريون آمالهم على نجاح اللجنة الدستورية الانتقالية في وضع أسس قانونية جامعة، يبقى التحدي الأبرز في إيجاد توافق وطني شامل يضم مختلف مكونات الطيف السياسي السوري، لضمان نجاح المرحلة الانتقالية وفتح الطريق أمام حل سياسي مستدام ينهي سنوات الحرب الطويلة.
