ضت محكمة روسية، اليوم الخميس، بسجن اللفتنانت جنرال فاديم شامارين، النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، لمدة سبع سنوات في مستعمرة جزائية، بعد إدانته بتلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات.
ويعد شامارين أحد أبرز الضباط المتورطين في أكبر سلسلة فضائح فساد تضرب المؤسسة العسكرية الروسية منذ سنوات، والتي طالت مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع والجيش خلال العام الماضي.
ووفقًا لما أوردته لجنة التحقيق الروسية، فقد تلقى شامارين (53 عامًا) رشاوى بقيمة 36 مليون روبل (نحو 440 ألف دولار) بين عامي 2019 و2023، من مصنع يقع في منطقة جبال الأورال، مقابل تسهيل حصوله على عقود حكومية لتوريد معدات اتصالات للجيش.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية بأن شامارين أقر بذنبه أمام المحكمة، التي قررت أيضًا تجريده من رتبته العسكرية ومنعه من تولي أي مناصب عامة لمدة سبع سنوات.
ويأتي الحكم ضمن حملة واسعة أطلقتها السلطات الروسية، يُنظر إليها على أنها محاولة من الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز الانضباط ومكافحة الفساد داخل الجيش، بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا للسنة الرابعة على التوالي، في ظل ميزانية دفاع ضخمة تواجه تحديات ميدانية وإنفاقًا متسارعًا.
وكان شامارين يشغل منذ عام 2020 منصب المشرف العام على فيلق الإشارة، وهو الجهاز المعني بضمان الاتصالات العسكرية الآمنة وسرية القيادة في ساحات المعارك.
الفضيحة التي أطاحت بالجنرال شامارين ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها اعتقالات لعدد من كبار المسؤولين العسكريين، بمن فيهم نواب سابقون لوزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي غادر منصبه العام الماضي ليشغل منصب أمين عام مجلس الأمن الروسي.
