تشهد مبيعات السيارات في مصر ركودًا ملحوظًا خلال شهري يناير وفبراير، والتي وصفت بأنها «شبه متوقفة» و«بطيئة جدًا».
وقال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل، إن هذا التباطؤ يحدث رغم وجود خصومات على أسعار السيارات واختفاء ظاهرة «الأوفر برايس»، إلا أن حركة المبيعات لا تزال ضعيفة للغاية.
وأضاف رئيس قطاع المستعمل فى الرابطة أن الركود الذى يشهده سوق السيارات فى مصر لم يقتصر تأثيره على المبيعات فقط، بل امتد ليشمل أسعار السيارات المستعملة، حيث أدى إلى انخفاضها بنسبة 10% فى الوقت الحالى.
وتوقع حماد، انتعاشًا محدودًا فى حركة بيع السيارات خلال الثلث الأخير من شهر رمضان بسبب طول فترة الركود التى تشهدها السوق. مرجحًا زيادة ملحوظة فى حركة المبيعات مع بداية فصل الصيف، مصحوبة بارتفاع تدريجى فى الأسعار، مما قد يدفع المستهلكين إلى الإسراع بالشراء قبل زيادة الأسعار.
وتعاني السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
ولا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن. وهو ما تزامن مع قيام بعض الأشخاص باستيراد سيارات على بنود أخرى كبند الأمتعة الشخصية.
