أكدت مصلحة الضرائب المصرية تبنيها نهجًا قائمًا على الشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تدرس حاليًا التوسع في التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية مؤخرًا، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تدعم توسع المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات، وفق ما أفادت به رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت عبدالعال، أن هذه التسهيلات لا تهدف فقط إلى تخفيف الأعباء الضريبية، بل تسعى إلى تمكين المستثمرين من العمل في مناخ خالٍ من التعقيدات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز الحصيلة الضريبية.
تسوية المنازعات الضريبية
أشارت عبدالعال إلى أن المصلحة انتهت من إعداد جميع نماذج تسوية المنازعات الضريبية ورفعها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مما أدى إلى استجابة واسعة من الممولين وتقديم آلاف الطلبات لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة.
ولضمان سرعة المعالجة، خصصت المصلحة غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة الطلبات والتدخل الفوري لحل أي مشكلات تواجه الممولين. كما أرسلت فرقًا متخصصة إلى الغرف التجارية والصناعية، والنقابات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال لتقديم الدعم الفني والإرشاد للممولين، ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية بسهولة.
دعم الاقتصاد غير الرسمي
أكدت عبدالعال أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الرسمية.
وأضافت أن نجاح المرحلة الأولى من هذه التسهيلات سيكون مؤشرًا لإطلاق مزيد من المبادرات المستقبلية، حيث تدرس المصلحة حاليًا تطوير آليات التحصيل، وتبسيط إجراءات الفحص الضريبي، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية.
وفي هذا الإطار، شددت عبدالعال على أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في نهجها التشاركي مع القطاع الخاص، لضمان بيئة استثمارية مستقرة تحقق التوازن بين حقوق الدولة والتزامات الممولين، وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
