قدم رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم السبت، اعتذارًا علنيًا لمواطنيه بعد أن أثار إعلان الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي قلقًا واسعًا في البلاد.
وفي خطاب له، قبل ساعات من تصويت الجمعية الوطنية على اقتراح عزله، أبدى الرئيس أسفه الشديد قائلاً: “أعتذر بصدق للشعب الذي لا بد أنه شعر بالدهشة والقلق نتيجة لهذا القرار”.
وأوضح أن الدافع وراء إعلان الأحكام العرفية كان شعوره بـ “اليأس” كرئيس، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان متسرعًا وأسفر عن إزعاج للمواطنين.
وأضاف يون سيوك يول أنه لن يتجنب تحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره، مؤكدًا التزامه بالخطة المستقبلية للاستقرار السياسي، بما في ذلك فترة ولايته.
وذكر الرئيس الكوري الجنوبي أنه لن يحاول مرة أخرى فرض الأحكام العرفية في المستقبل، متعهدًا بالتعلم من هذه الأزمة السياسية.
مطالبات بالاستقالة
في الوقت نفسه، تصاعدت الضغوط السياسية على الرئيس الكوري الجنوبي بعد إعلان الأحكام العرفية ورفعها في وقت لاحق. فقد صرح رئيس حزب “سلطة الشعب” الحاكم، هان دونغ-هون، اليوم السبت، بأن استقالة الرئيس يون أصبحت أمرًا لا مفر منه، مضيفًا أن الحزب سيبدأ مناقشات عاجلة بشأن أفضل الخيارات للتحرك. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية مناقشة اقتراح عزل الرئيس، حيث من المتوقع أن يتم التصويت على هذا المقترح خلال الجلسة العامة اليوم.
يتطلب تمرير اقتراح العزل موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. ومن بين 300 عضو، سيتعين على المعارضة الحصول على ثمانية أصوات من الحزب الحاكم لتتمكن من تمرير القرار. في حال أيدت المحكمة اقتراح العزل، سيكون هذا ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2017.
وفي تطور لاحق للأحداث، صرح رئيس حزب سلطة الشعب، هان دونغ-هون، بأن الظروف الحالية تجعل من ممارسة الرئيس لوظيفته أمرًا “مستحيلاً”، وبالتالي فإن الاستقالة المبكرة أصبحت حتمية. وكان الحزب الحاكم قد دعا، في وقت سابق، إلى تعليق مهام الرئيس بشكل عاجل، بعد أن أصدر الأخير أوامر بالقبض على شخصيات سياسية بارزة بزعم تورطهم في قوى معادية للدولة.
وفي أعقاب إعلان الأحكام العرفية الثلاثاء الماضي، تم إرسال قوات من الجيش والمروحيات إلى البرلمان في محاولة لوقف التصويت على إلغاء القرار، وهو ما فشل بشكل كامل بعد رفض النواب هذا التوجه. هذه التحركات فاقمت من الأزمة السياسية التي تهدد استقرار الحكومة، ودفعت العديد من الأطراف السياسية إلى المطالبة بإجراءات حاسمة.
