عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك لبحث سبل تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري المصري، في ظل التحديات الاقتصادية وفرص النمو المتاحة.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على متابعته المستمرة لنتائج الجلسات التمهيدية التي عقدتها اللجنة، معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل أعضائها في تقديم رؤى بنّاءة لدفع القطاع العقاري نحو مزيد من التطور. وأشار مدبولي إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم معدلات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى استمرار جاذبية العقارات المصرية للمستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية.
ناقش الاجتماع أبرز العقبات التي تواجه السوق العقارية المصرية، ومن بينها القوانين المنظمة لملكية الأراضي، الضرائب العقارية، التضخم، وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على قرارات المستثمرين وتوجهات السوق. كما استعرض أعضاء اللجنة تجارب الأسواق العقارية في دول مختلفة، بهدف استلهام نماذج ناجحة يمكن تطبيقها لتعزيز جاذبية السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل المبتكرة واستراتيجيات التسويق الفعّالة.
طرحت اللجنة مجموعة من الحلول المقترحة لدفع القطاع العقاري نحو المزيد من الاستقرار والنمو، من بينها تبسيط إجراءات التراخيص، تحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل. كما أكدت اللجنة أهمية تسهيل إجراءات تصدير العقار من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الإجراءات الجمركية والخدمات الترفيهية.
شهد الاجتماع استعراضًا لعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مستوحاة من تجربة مشروع “رأس الحكمة”، حيث تمت مناقشة إمكانية طرح مشاريع مماثلة في مناطق استراتيجية مثل البحر الأحمر، طريق مطروح-السلوم، ووسط القاهرة.
كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة لقطاع العقارات، وأهمية تعديل القوانين المنظمة للصيانة العقارية، إلى جانب تفعيل دور السفارات المصرية بالخارج في الترويج للعقارات المصرية وجذب المشترين الدوليين، خاصة مع تزايد شهرة الساحل الشمالي كمقصد استثماري عالمي.
في هذا السياق، أشار الأعضاء إلى الدور الكبير للمعارض العقارية التي تقيمها الشركات المصرية في دول الخليج، والتي تساهم بفاعلية في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أعربوا عن استعدادهم للترويج للمشروعات العقارية الحكومية واستقطاب شركاء دوليين للاستثمار فيها، مما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
تطرقت المناقشات أيضًا إلى مقترحات خاصة بتسجيل العقارات، وإطلاق صناديق استثمار عقاري، إلى جانب الاستفادة من شركات تسويق عالمية لترويج العقارات المصرية، خاصة في المناطق الساحلية ذات الإمكانات الاستثمارية العالية.
أكد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها دعم السوق العقارية، من بينها تسهيل تسجيل العقارات، إنشاء منصة إلكترونية لتصدير العقار للأجانب، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للحفاظ على الثروة العقارية وتعزيز عمليات الصيانة.
كما أشار مدبولي إلى الفرص الاستثمارية المتاحة على ساحل البحر الأحمر وفي وسط القاهرة، مؤكدًا أن الدولة تسعى لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمطورين والمستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى جهود مصر في إعداد رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى وجود فرق عمل متخصصة تعمل على وضع آليات تنفيذية لهذه الخطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
