قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية.
وستشهد جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة واستعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤي والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، وذلك بما يضمن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة منها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات، وملفات العمل.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهده اللقاء من مناقشات حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة ٧,٥ مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام الدولة القطرية الشقيقة بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر.
وجدد رئيس الوزراء، الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، تعريفا بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، وايضاحاً للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، جذباً لمزيد من الاستثمارات القطرية.
