أثار تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، موجة من القلق لدى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، بعد الكشف عن مواقفه المتشددة إزاء صفقات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن زيني، الذي عُيِّن مساء الخميس من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبّر في جلسات مغلقة بهيئة الأركان الإسرائيلية عن “موقف حازم” ضد أي صفقات لتحرير الرهائن، وهو الموقف الذي كرره أكثر من مرة أمام كبار قادة الجيش.
ونقلت القناة عن مسؤولين أن زيني اعتاد ترديد عبارة: “أنا ضد صفقات الرهائن، هذه حرب أبدية”، وهي عبارة ربما لم تكن محط اهتمام كبير حين كان يشغل منصب قائد الفيلق وهيئة التدريب، لكنها تكتسب الآن وزناً أكبر مع اقترابه من رئاسة أحد أهم أجهزة الأمن الإسرائيلية.
ووفقًا للمصادر، فإن تعيين زيني لا يُبشّر بالخير لعائلات الرهائن البالغ عددهم 58، والذين لا يزالون في قبضة حركة حماس داخل قطاع غزة. وتخشى هذه العائلات من أن مواقف زيني المتشددة قد تعيق أو تؤخر التقدم في المفاوضات المستمرة.
ويُعد “الشاباك” طرفًا رئيسيًا في كافة مراحل التفاوض على صفقات التبادل، إذ يُشارك في وضع قوائم الأسرى والرهائن، ويقدّم تقييماته الأمنية للحكومة بشأن هوية من يمكن الإفراج عنهم.
وأكدت القناة أن تصريحات زيني حول “رفضه المبدئي لصفقات الأسرى” قد تترك أثرًا مباشرًا على أداء الجهاز خلال المفاوضات المقبلة، كما قد تعكس مستوى الالتزام الداخلي في الشاباك بدفع هذه الجهود إلى الأمام.
ومن المقرر أن يتولى زيني منصبه رسميًا الشهر المقبل، خلفًا لرونين بار، الذي أعلن عزمه على التنحي في 15 يونيو، بعد خلافات عميقة مع نتنياهو، وصلت ذروتها بمحاولة الأخير إقالته، قبل أن توقف المحكمة العليا القرار مؤقتًا، وتحكم لاحقًا بعدم قانونية الإقالة.
وفي سياق موازٍ، واجه تعيين زيني انتقادات سياسية وقضائية داخل إسرائيل، حيث يرى بعض المراقبين أن نتنياهو يسعى إلى إحكام قبضته على مفاصل الدولة الأمنية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الضغوط الداخلية.
