أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للشركات الصينية الراغبة في تدشين صناعات لها بمصر.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى ضرورة العمل على معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين، لاسيما من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية، لاسيما وأن الصادرات المصرية تتمتع بجودة عالية، ولها نفاذ في العديد من الأسواق العالمية مثل شمال أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، كما أعرب عن تطلعه لنقل بعض الصناعات الصينية إلى مصر لتصنيع المنتج النهائي في مصر بدلاً من استيراده بالكامل من الصين بما يحقق الفائدة للجانبين.
جاء ذلك خلال ترؤسه، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل معا للإسراع فى إنجاز المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، وكذلك الانتهاء من مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة لاسيما مع انتقال المؤسسات الحكومية بالفعل إلى العاصمة الإدارية في عام ٢٠٢٤.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي شكره وتقديره للجانب الصيني على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية في ۱۹ أكتوبر ۲۰۲۳ في بكين على هامش اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: أهمية هذا البرنامج لا تنبع فقط من كون مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي، بل من كونه يعبر عن رغبة الصين الحثيثة في استكشاف مزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الصين في القطاع النقدي والمالي، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة أفريقية تقوم بإصدار سندات “الباندا” المقومة باليوان في أكتوبر ٢٠٢٣ بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات تنموية وخضراء ضمن إطار التمويل المستدام.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، أشاد رئيس الوزراء بالدور الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما بأروقة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وبكين في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي خاصة الشراكات العشر الجديدة التي أعلن عنها فخامة السيد الرئيس شي جين بينج في الجلسة الافتتاحية في قمة الفوكاك الأخيرة في سبتمبر ٢٠٢٤.
وأكد قيام مصر بتقديم قائمة بعدد من المشروعات ذات الأولوية للاستفادة من الحزم التمويلية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الشراكات بمبلغ ٥١ مليار دولار.
