قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية شهدت خلال الأعوام الأخيرة طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات، إذ تم التعاقد خلال الـ38 شهرًا الأخيرة على 311 مشروعا صناعيا ولوجستيا وخدميا بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار.
وأضاف أن الهيئة قامت بتنفيذ خطة مرحلية متكاملة منذ تأسيسها عام 2015، شملت الإعداد بالبنية التحتية، ثم التمكين عبر تهيئة مناخ استثماري جاذب، وصولًا إلى مرحلة التوطين التي تركز على الصناعات المستهدفة وتعظيم القيمة المضافة محليًا، وقد نجحت المنطقة الاقتصادية في استقطاب استثمارات من أكثر من 20 دولة من قارات مختلفة، تجمع بين رؤوس الأموال والخبرات والتقنيات الحديثة، وهو ما يعكس الثقة العالمية في قدراتها، ويؤكد مكانتها كمركز رائد للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني الذي انعقد بالعاصمة القاهرة.
وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أصبحت مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، مدعومة بستة موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا متنوعًا، تشمل الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، المنسوجات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها، موضحًا أن الهيئة تقدم حزمة متنوعة من الحوافز والتيسيرات، من بينها الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والخدمات الرقمية عبر نظام الشباك الواحد، بما يضمن للمستثمرين بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
الجدير بالذكر أن منتدى الأعمال المصري البحريني يمثل منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تضمن لقاءات ثنائية (B2B) بين ممثلي مجتمع الأعمال المصري والبحريني لمناقشة فرص التعاون والتكامل الاستثماري، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر ومملكة البحرين وحرصهما المشترك على دفع مسيرة التنمية المستدامة.
