رغم أن القاهرة لم تعلن بعد رسميا تفاصيل خطتها المضادة لمقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، لكنّ دبلوماسيا مصريا سابقا تحدّث عن خطة من “ثلاث مراحل تنفّذ على فترة من ثلاث الى خمس سنوات”.
وتشكّل إعادة البناء وتمويلها مسألة حساسة في القمة، خصوصا مع استخدام ترامب حجة صعوبة الإعمار بسبب الدمار الهائل، كمبرّر لإبعاد سكانه حتى إعادة تأهيله.
وأوضح السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز بحثي مقره القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أنّ “المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر وتستمر ستة أشهر”.
وتشمل هذه المرحلة “إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام، ويتمّ تحديد ثلاث مناطق آمنة داخل القطاع يمكن نقل الفلسطينيين إليها”.
وسيتم توفير منازل متنقلة مع استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية خلال هذه المرحلة، بحسب حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري.
وأضاف: “المرحلة الثانية (..) تتطلّب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض”.
كذلك، تتضمن “إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء، وتشمل البدء في أعمال البنية التحتية… ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية”.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا خلال الأعوام الثلاثة الأولى.
وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة المصرية، وفق حجازي، “إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة”.
ويعتقد الخبير في السياسة الخارجية السعودية بجامعة برمنغهام الإنكليزية عمر كريم، أنّ إقرار هذه الخطة بحاجة إلى “درجة من الوحدة العربية غير المسبوقة”.
ويتابع “الثقل السياسي للعالم العربي بأكمله ضروري لخلق بيئة يمكن فيها تحمّل أي ضغط أميركي”.
وتبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم والمدة المتوقعة لتنفيذها معضلة كبيرة.
وقال دبلوماسي عربي مطلع: “أكبر تحدّ يواجه الخطة المصرية هو كيفية تمويلها”.
وتابع: “بعض الدول مثل الكويت ستضخ تمويلا ربما لأسباب إنسانية لكن دولا خليجية أخرى ستضع شروطا محددة قبل القيام بأي تحويل مالي”.
ويقول كريم: “أعتقد أن السعوديين والإماراتيين لن ينفقوا أي أموال إذا لم يقدّم القطريون والمصريون ضمانات بشأن حماس”.
وتعالج الخطة المصرية مسألة شائكة للغاية ألا وهي الإشراف بعد الحرب على غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.
من يدير القطاع؟
وتلحظ الخطة المصرية تشكيل “إدارة فلسطينية غير منحازة لأي فصيل… (تضمّ) خبراء وتتبع سياسيا وقانونيا السلطة الوطنية الفلسطينية”.
كذلك، تحدّث حجازي عن “قوة شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية يتم تعزيزها بقوات مصرية وعربية ومن بلدان أخرى”.
وأكّد أنّ حركة حماس “ستتراجع عن المشهد السياسي في الفترة المقبلة”.
في المقابل، أفاد المصدر السعودي أنّ الرياض ترى أنّ “السلطة الفلسطينية” يجب أنّ تكون الجهة المسؤولة عن القطاع.
وأكدت قطر الثلاثاء أن مستقبل القطاع هو شأن فلسطيني.
ويقول كريم “أعتقد أن جميع الأطراف الإقليمية تدرك أن أي خطة بديلة يقترحونها لا يمكن أن تشمل حماس بأي شكل من الأشكال، لأن وجود حماس سيجعلها غير مقبولة بالنسبة للإدارة الأميركية وإسرائيل”.
ويضيف “بعض الأمور داخل القطاع يجب أن تتغير بشكل جوهري حتى تحظى هذه الخطة (المصرية) بفرصة على الأقل”.
