اختتمت يوم الثلاثاء، فعاليات مشروع “تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة”، والذي نظمته وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، واستمر ما يقرب من خمس سنوات بتمويل من هيئة دياكونيا.
وقالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي تضع ملف الإعاقة فى مقدمة أولويات العمل باعتباره أحد المحاور الرئيسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً قائماً على الحقوق يهدف إلى الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال سياسات وبرامج تستند إلى مفاهيم التمكين والاستقلالية، وتسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، واستثمار قدرات جميع أفراد المجتمع، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة وشاملة.
كما أعربت نائبة وزيرة التضامن عن بالغ سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية، التي اعتبرتها تتويجًا لسنوات من العمل التنموي الجاد والمثمر، قامت به الهيئة القبطية الإنجيلية، والتي أثبتت عبر أكثر من خمسة وسبعين عاماً من العطاء، التزامها الصادق بخدمة المجتمع من خلال مبادرات نوعية تركت أثراً حقيقياً في حياة المستفيدين.
وقدمت صاروفيم التهنئة للهيئة، متمنية لها مزيداً من الازدهار والتقدم في مسيرتها التنموية.
ويُعد مشروع “تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة” واحداً من المبادرات الرائدة التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية، حيث يركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الفئات، بما في ذلك الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما النساء والفتيات والأطفال المعرضين لمخاطر التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعزل المجتمعي.
ويعمل المشروع في خمس محافظات مصرية، مستهدفاً بناء بيئة دامجة وداعمة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصاً متكافئة وعادلة للتمتع بكافة حقوقهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها حقوق الصحة الإنجابية والجنسية، بما يضمن مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وقد تخلل اللقاء الختامي للمشروع استعراض لأبرز إنجازاته، وتقديم شهادات حية وقصص نجاح مؤثرة من المستفيدين والشركاء، إلى جانب عروض فنية قدمها أشخاص من ذوي الإعاقة، عكست قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم المتنوعة.
