اعتبر خبراء اقتصاد أن قرار المركزي المصري خفض الفائدة يساعد على تنشيط الاقتصاد المحلي، ويقلل أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة، فضلا عن أنه يزيد من جاذبية الاستثمار، ويشجع عجلة الإنتاج مع تراجع تكلفة الاقتراض، مما يدعم معدلات النمو الاقتصادي.
وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس، خلال سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1%، لتصل إلى 21% للإيداع، و22% للإقراض، و21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت خلال اجتماعها في أغسطس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتصبح 22% و23% على الترتيب.
وتوقع محمد فؤاد، رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة، في تصريحات صحفية، أن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام بنحو 2% إضافية، ليصل إجمالي الخفض خلال 2025 إلى ما يتراوح بين 5 و6%، ويغلق العام عند مستوى فائدة 19%. وأضاف فؤاد أن التأثير الأكبر لخفض الفائدة سيكون على الدين الحكومي، خاصة أن كل 100 نقطة أساس تشكل فرصة لتقليل نحو 80 مليار جنيه من تكلفة خدمة الدين.
وأوضح فؤاد أن خفض الفائدة لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد، نظرًا لضعف تعميم الائتمان، خاصة أن حجمه إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي لا يزال منخفضًا بنسبة تتراوح تقريبًا بين 25 و30% فقط مقارنة بدول ناشئة أخرى، وكذلك هيمنة التمويل الحكومي، حيث توجه البنوك المصرية جزءًا كبيرًا من محافظها لشراء أدوات الدين الحكومي وليس إقراض القطاع الخاص، مما يقلل حساسية الاقتصاد الحقيقي للفائدة، بالإضافة إلى أن كثيرًا من الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، تمول نفسها ذاتيًا أو خارج النظام المصرفي.
ورجح فؤاد استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال قراءة شهر سبتمبر لتصل إلى 11%، ثم تعاود الارتداد لأعلى مع اتجاه لجنة تسعير الوقود لزيادة الأسعار في حدود 15% خلال اجتماعها القادم، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بما يتراوح بين 2.5 و3%.
من جانبه، قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة “عربية أون لاين”، إن خفض الفائدة سيؤثر إيجابيًا على جميع الأصعدة، حيث يزيد من جاذبية الاستثمار ويدعم معدلات النمو الاقتصادي، إذ يؤدي إلى زيادة الإنتاج مع تراجع تكلفة الاقتراض، فضلًا عن أن خفض تكلفة الاقتراض 1% يقلل ما يقرب من 60 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن خفض الفائدة سيؤثر إيجابيًا على البورصة أيضًا، خاصة أن الشهادات البنكية تفقد جاذبيتها تدريجيًا مع الخفض، مما يدفع المستثمرين إلى الاتجاه للاستثمار في أدوات أخرى، وبالتالي يساهم في جذب رؤوس أموال إلى السوق. كما أن الخفض يقلل أعباء الديون عن الشركات المدرجة في البورصة، وعلى رأسها شركات القطاع العقاري والصناعي والأسمدة والبتروكيماويات، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض لتمويل استثماراتها.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي سينتعش أيضًا مع خفض الفائدة، لأنه يزيد من جاذبية الاقتراض، وبالتالي ستتضخم محفظة القروض بدافع من نمو القروض.
