وضعت حركة حماس شرطًا أساسيًا للموافقة على المقترح الأمريكي المتعلق باستكمال بنود وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، يتمثل في عودة سكان غزة النازحين جراء الحرب.
وأكدت مصادر من الحركة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن هذا الشرط يأتي في سياق رفض محاولات إسرائيل والولايات المتحدة تشجيع الهجرة من القطاع، معتبرةً أن المطالبة بعودة السكان إلى منازلهم أمر طبيعي ولا يمكن تجاوزه في أي اتفاق مستقبلي.
تمديد الهدنة دون إنهاء الحرب
كان مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد اقترح تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، في ظل إصرار إسرائيل على عدم التفاوض لإنهاء الحرب، وهو ما كانت تنص عليه المرحلة الثانية من الاتفاق الأصلي.
ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدعم أميركي، تمديد الهدنة فقط للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي تنازلات عسكرية أو إنسانية وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
ووفقًا لتقديرات المخابرات الإسرائيلية، لا يزال هناك 59 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة، يُعتقد أن 22 منهم على قيد الحياة.
احتمالية تصعيد عسكري إسرائيلي
في ظل عدم إحراز تقدم في ملف المحتجزين، توقعت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن تصادق الحكومة على عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة.
وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الشاباك، والقيادة الجنوبية وسّعوا خلال الهدنة بنك الأهداف المحتملة لحماس في القطاع، تحضيرًا لأي تصعيد محتمل.
وساطات مستمرة ومبادرات لإعادة الإعمار
تواصل كل من قطر، مصر، والولايات المتحدة جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.
كما تبنّت الدول الأعضاء في الجامعة العربية، في الرابع من مارس، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار، في رد مباشر على مقترح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي دعا إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين معظمهم في الأردن ومصر، وهو الاقتراح الذي رفضته القاهرة وعمان بشدة، واعتبرته معظم دول المنطقة تهديدًا لاستقرار المنطقة.
