دعت حركة حماس، الأحد، إلى الالتزام بجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والبدء “فورا” في محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقالت الحركة في بيان صباح اليوم الأحد، إن وفدها بحث في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن محمود رشاد وقف إطلاق النار في غزة واتفاق التبادل بجميع مراحله.
وجاء في بيان حماس أن الحركة وافقت على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية ومستقلة لتولي إدارة غزة لحين إجراء انتخابات.
وكان المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أكد في بيان مساء السبت ان “المؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية”.
وأضاف أن “جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار” الذي بدأ تنفيذه في 19 يناير وانتهت مرحلته الأولى في الأول من مارس. لكنه شدد على “ضرورة إلزام الوسطاء لإسرائيل بتنفيذ الاتفاق”.
من جهتها أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا الاثنين إلى قطر، إحدى الدول الوسيطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة، “بهدف دفع المفاوضات قدما”.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الوفد سيتوجه الى الدوحة “بدعوة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة” لمحاولة تجاوز الخلافات حول المرحلة التالية التي يفترض أن تؤدي إلى وضع حد نهائي للحرب في القطاع المدمّر.
وستتزامن زيارة الوفد الإسرائيلي مع تواجد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في المنطقة، إذ من المقرر أن يعقد اجتماعا في السعودية خلال الأسبوع المقبل مع وفد أوكراني لمناقشة هدنة مع روسيا.
وامتدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ستة أسابيع. ومع انقضائها في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف أبريل بناء على مقترح أمريكي.
ويقوم الطرح، بحسب إسرائيل، على إطلاق سراح “نصف الرهائن، الأحياء والأموات” في اليوم الأول من دخول التمديد حيز التنفيذ، ويتم إطلاق سراح بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) بحال التوصل لاتفاق دائم بشأن وقف النار.
وتشترط إسرائيل “نزع السلاح بشكل كامل” من القطاع وخروج حماس من غزة وعودة ما بقي من رهائن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
في المقابل، تصر حماس على البقاء في القطاع الذي تتولى إدارته منذ العام 2007، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، ووضع حد للحصار المفروض وإعادة الإعمار، وتوفير مساعدات مالية بناء على خطة أقرتها القمة العربية التي انعقدت مؤخرا.
