عبدالقادر شهيب
بعد تصديق الرئيس – الذي كان متوقعا – على قانون الإيجارات القديمة، بدأ فصل جديد من حكاية تلك الإيجارات. أنا لا أقصد بالطبع.. تشكيل لجان تقييم الأماكن المؤجرة وتصنيفها، فهذا نص عليه القانون الذي بدأ تنفيذه. وإنما أعني ما سيحدث في ساحة الإيجارات القديمة؛ ما بين الملاك والمستأجرين على أرض الواقع، وهنا سيخضع القانون لتقييم المجتمع كله، وتقدير تداعياته عليه.
وأهم التداعيات المتوقعة، هي انتقال القانون إلى ساحة المحاكم، فهو يقضي بفسخ العقود فوراً.. للوحدات المغلقة، ولمن لديهم وحدات أخرى. والقانون ذاته، يسمح للملاك باللجوء إلى المحاكم المستعجلة، لطرد هؤلاء المستأجرين. أي أن النزاعات القضائية سوف تبدأ.. بين الملاك والمستأجرين فوراً، وليس بعد سبع سنوات، وهو موعد إلغاء العقود الإيجارية القديمة.
ولن يقتصر الأمر على ذلك فقط، وإنما سوف يلجأ البعض من المستأجرين.. إلى المحكمة الدستورية – بشتى السبل التي يتيحها الدستور والقانون – للطعن في عدم دستوريته. وهذا نزاع سوف يطول، ويظل الرأي العام مشغولاً به لسنوات.
كما سيبدأ مستأجرون.. في مطالبة الحكومة بأن تفي بوعدها القانوني، بتوفير وحدات بديلة لهم، لأنهم لن يقدروا على دفع الإيجارات الجديدة؛ وأغلب هؤلاء سوف يكونون من أصحاب المعاشات، أو أراملهم، وأبنائهم. بل إن بعض المستأجرين سوف يطالبون أيضاً الآن.. توفير المساكن البديلة لهم، حتى يشعروا بالاستقرار.
وهكذا، حكاية الإيجارات القديمة لم تنته، وإنما بدأ فصل جديد فيها الآن.. بعد أن صار القانون نافذاً بنشره في الجريدة الرسمية.
نقلاً عن «المصري اليوم»
