منح حزب الله، الثلاثاء، الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهّدت في بيانها الوزاري ببسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، واحتكارها حمل السلاح، إلى جانب تبنّي سياسة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، في خطوة تعكس توجهاً جديداً في إدارة المشهد السياسي والأمني في البلاد.
وخلال جلسة البرلمان التي انطلقت، الثلاثاء، وتستمر ليومين لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة، قال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية، النائب محمد رعد، إن الحزب قرّر منح ثقته للحكومة “احترامًا لمبدأ المشاركة”، معربًا عن أمله في أن تتمكّن من فتح أبواب الإنقاذ الجدي للبلاد. وأضاف: “نحن جادّون وإيجابيون في ملاقاة العهد الرئاسي الجديد، وحريصون على التعاون إلى أبعد مدى من أجل حفظ سيادة الوطن واستقراره، وتحقيق الإصلاح والنهوض بالدولة”.
في مستهلّ الجلسة، تلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري، الذي يشكّل خريطة طريق لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً التزامها ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها عبر قواها الذاتية حصراً، مع العمل على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية المعترف بها دوليًا. كما شدّد البيان على أن الدولة وحدها تمتلك قرار الحرب والسلم، وفق ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية الجديد، جوزيف عون.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر الحدودي مع إسرائيل، حيث أبقت الأخيرة على وجودها في خمس نقاط استراتيجية حدودية، رغم انسحابها من مواقع أخرى ضمن اتفاق سابق، وهو ما أثار تنديد لبنان وحزب الله.
وفي سياق السياسة الخارجية، تعهّد البيان الوزاري بتبنّي سياسة “تحييد لبنان عن صراعات المحاور”، بما يسهم في استعادة موقعه الدولي، مع التأكيد على عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة للهجوم على الدول العربية والدول الصديقة.
وفي كلمته أمام البرلمان، اعتبر محمد رعد أن الحرب الأخيرة كانت تهدف إلى “التخلّص من حزب الله وسحقه وإنهاء وجوده المقاوم”، لكنه أكّد أن هذه المحاولة “فشلت”، مشدّدًا على تمسّك الحزب بمواقفه رغم الضغوط.
