أدلى مسؤول عسكري أمريكي بشهادته أمس الاثنين في محاكمة تاريخية بشأن صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في نشر الجيش لحماية الممتلكات والموظفين الاتحاديين في ولاية كاليفورنيا في الأشهر الأخيرة على الرغم من تقييمات استخباراتية أظهرت أن الخطر كان ضئيلا.
ستحدد المحاكمة التي تستمر ثلاثة أيام بدون هيئة محلفين أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تشارلز براير ومقرها سان فرانسيسكو ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت قانونا يعود إلى القرن التاسع عشر يمنع الجيش من إنفاذ القانون في الحالات المدنية وذلك فيما يتعلق بنشر ترامب الجيش في يونيو حزيران وفقا لدعوى ولاية كاليفورنيا.
وشهدت مدينة لوس أنجلوس اضطرابات واحتجاجات على مدار أيام أشعلتها مداهمات على مهاجرين.
وكان الرئيس الجمهوري قد أمر بإرسال 700 جندي من مشاة البحرية و4000 جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس في يونيو، على عكس رغبة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم.
وتنفي الإدارة الأمريكية أن القوات استخدمت في حالات مدنية وتقول إنها كانت تحمي الممتلكات الاتحادية وعملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وانطلقت المحاكمة بعد ساعات من تصريح ترامب بأنه سيتخذ خطوة استثنائية بنشر قوات الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في واشنطن واقترح أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أمريكية أخرى.
وجاءت معظم شهادة أمس الاثنين من الميجر جنرال بالجيش الأمريكي سكوت شيرمان، الذي كان حتى وقت قريب قائدا للعمليات العسكرية في لوس أنجلوس .
وأمام محام من كاليفورنيا، أدلى شيرمان بشهادته حول تقييم استخباراتي عسكري داخلي خلص إلى أنه لم يكن هناك خطر كبير على الممتلكات والأفراد الاتحاديين خلال عملية إنفاذ قوانين الهجرة في السابع من يوليو تموز في حديقة في لوس أنجلوس .
وقال شيرمان إن مسؤولا في وزارة الأمن الوطني انتقده وشكك في ولائه للبلاد بعد أن رفض طلبا أوليا للمساعدة العسكرية في العملية.
وأضاف شيرمان أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث وافق لاحقا على طلب آخر للمساعدة.
وجرى سحب عدد من القوات من لوس أنجلوس، لكن المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا قال أمس الاثنين إن 300 من أفراد الحرس الوطني لا يزالون يقومون بمداهمات مكافحة الهجرة وتقييد تحركات المدنيين في الولاية.
ومددت إدارة ترامب في الأسبوع الماضي فترة تفعيل نشر القوات في منطقة لوس أنجلوس حتى السادس من نوفمبر، وفقا للدعوى.
