كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير حديث عن أرقام مروعة تسلط الضوء على تفشي العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير أن نحو 60% من جرائم قتل الإناث تُرتكب على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، مما يعكس تفشي أشكال متواصلة من العنف والتمييز، ويدل على وجود فجوات عميقة في تحقيق المساواة بين الجنسين.
ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، شهد عام 2023 مقتل حوالي 51,100 امرأة وفتاة نتيجة العنف الأسري، وهو ما يعادل 140 ضحية يوميًا على مستوى العالم. وتُعد القارة الإفريقية الأكثر تضررًا من هذه الجرائم، حيث سجلت أعلى نسبة للضحايا بواقع 21,700 حالة قتل، تليها آسيا بـ 18,500 حالة، ثم الأمريكتان بـ 8,300 حالة، وأوروبا بـ 2,300 حالة، وأخيرًا أوقيانوسيا بـ 300 حالة.
العنف والتقاليد الاجتماعية
التقرير ذاته أشار إلى أن العنف ضد النساء والفتيات يتجذر في الأعراف الاجتماعية السائدة التي تعزز التمييز بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، تتعرض ملايين الفتيات والنساء لممارسات ضارة مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وفي عام 2023، خضعت أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة حول العالم لتشويه الأعضاء التناسلية، بزيادة بلغت 15% عن السنوات الثماني الماضية، وهو ما يعادل 30 مليون ضحية جديدة. كما أن زواج الأطفال يستمر بوتيرة مقلقة، حيث تُجبر 12 مليون فتاة سنويًا على الزواج في سن مبكرة، مما يحرمهن من حقوقهن الأساسية في التعليم والاختيار.
النساء في مواجهة المجهول
في مناطق النزاع المسلح، يتضاعف الخطر على النساء والفتيات، حيث يعانين من النزوح، انعدام الأمن الغذائي، والعنف الجنسي الممنهج. ووفقًا للتقرير، عاشت 612 مليون امرأة وفتاة في عام 2023 في مناطق تبعد أقل من 50 كيلومترًا عن صراع مسلح واحد على الأقل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41% منذ عام 2015.
وسجلت الأمم المتحدة 3,688 حالة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة في العام الماضي، وهو ارتفاع بنسبة 50% مقارنة بعام 2022. وتشكل النساء والفتيات 95% من الضحايا، ما يعكس مدى هشاشة وضعهن في مثل هذه الظروف.
الحاجة إلى تحرك عاجل
ويبرز تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بوضوح الحاجة إلى استجابة عالمية عاجلة لمواجهة تفشي العنف ضد النساء. ويتطلب ذلك جهودًا شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين، سن قوانين صارمة لحماية النساء والفتيات، وتوفير الدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف، خاصة في مناطق النزاع.
وتمثل هذه الأرقام الصادمة دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه النساء والفتيات، ليس فقط باعتبار ذلك واجبًا إنسانيًا، بل أيضًا خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في العالم.
