ثار الجدل مجددا في مصر حول الميراث وحقوق المرأة، بعد تصريحات لأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي عبر فيها عن عدم إلزاميه النصوص الدينية في هذا الشأن، وأحقية المرأة في المساواة مع الرجل.
وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، في تصريحات تلفزيونية، إن “للأسرة أن تجلس وتتصالح مع نفسها فيما تتراضى عليه، كما أن رغبة الإدارة في الدولة لها حق استفتاء الشعب في جعل حق الأخت كالأخ، ومن ثم تغيير قانون الميراث وجعله بقرار شعبي، وهو أمر لا يمنعه الله”.
وأضاف في تصريحاته المثيرة للجدل: “من يرفض ذلك يجعل من نفسه وصيا على المجتمع”، وتابع: “الميراث حق وليس فرضا كالصيام والصلاة”، كما اعتبر أن المواريث هي مسائل فقهيه تعتمد على الفهم الذي يرضي الأغلبية.
الأزهر يرد
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بيانا أكد فيه أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع “تدين شخصي” افتئات على الشرع، أو لصنع “قانون فردي” افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف”، مؤكدا أن تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وذكر البيان أن “صدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي”، محذرا من “الشحن السلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقال من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبة المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونصوصه”، مؤكدا أن ذلك “جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض”.
وأضاف الأزهر في بيانه: “الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها”.
وأكد أن “تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ”الشعب”، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية”.
ونوه بأنه “ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يختلَق صراع أو تعقد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه”.
وشدد على أن “إغراء فئة من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المُعوج الداعي لـ”الفردانية”، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
وأضاف أن “الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرح كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه”.
وأكد أن “النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعظم خطره، وإزالة لأسباب النزاع والشقاق”.
واعتبر أن “التستر خلف لافتات حُقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هويتها وطمس معالمها”.
وأكد أنه “لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع، وهو الحَكم العدل المحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يصلحهم”.
