رفعت جامعة هارفارد، اليوم الجمعة، دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية قرار حكومي يمنع الجامعة من استقبال الطلاب الأجانب، في خطوة وصفتها الجامعة بأنها تمثل “انتهاكًا صريحًا” للدستور الأميركي، وتحديدًا التعديل الأول، فضلًا عن مخالفتها قوانين اتحادية أخرى.
وقالت هارفارد في شكواها إن القرار أحدث أثرًا فوريًا وعميقًا على أكثر من 7 آلاف طالب دولي من حملة التأشيرات، مسجلةً اعتراضها على ما اعتبرته تدخلاً غير مبرر في شؤونها الأكاديمية.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت، الخميس، أن إدارة ترامب أوقفت اعتماد برنامج هارفارد الخاص بالطلاب الدوليين وبرامج التبادل، مطالبة الطلاب الأجانب إما بالانتقال إلى مؤسسات أخرى أو مواجهة خطر فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
وفي بيان مثير للجدل، اتهمت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، جامعة هارفارد بـ”تأجيج العنف ومعاداة السامية”، بل وذهبت إلى حد اتهامها بـ”التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”. وأوضحت نويم أن الجامعة رفضت تقديم معلومات عن بعض الطلاب الدوليين كانت قد طلبتها الوزارة، معتبرة أن “استقبال الجامعات للطلاب الأجانب امتياز وليس حقًا”، متهمة المؤسسات الأكاديمية باستغلال الرسوم المرتفعة للطلاب الدوليين في تعزيز ميزانياتها الضخمة.
في المقابل، رفضت هارفارد تلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، مؤكدة في بيان رسمي أن القرار الحكومي “غير قانوني”، وأنه يشكل تهديدًا حقيقيًا لمجتمع الجامعة الأكاديمي والبحثي، كما أنه يضر بمكانة الولايات المتحدة العلمية عالميًا.
وبحسب إحصاءات رسمية، تضم هارفارد نحو 6800 طالب أجنبي في العام الدراسي 2024-2025، ما يمثل قرابة 27% من إجمالي طلابها.
