أصدرت محكمة تونسية اليوم السبت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على قيادات بجماعة الإخوان بتهمة التآمر على أمن الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية هذه الأحكام عن مسؤول قضائي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
ويُحاكم في القضية 40 شخصا، بينهم عناصر وقيادات بجماعة الإخوان. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.
ويقبع بعض المتهمين مفي السجن منذ اعتقالهم في 2023، بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي.
وذكرت وكالة “تونس أفريقيا” الرسمية اليوم السبت أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من ليل أمس أحكاما في حق المتهمين في قضية التآمر بالسجن لمدد تراوحت ما بين 13 و 66 عاما.
وأشارت إلى أن الأحكام صدرت مشمولة بالنفاذ العاجل في حق المتهمين الموقوفين والفارين.
وأوضحت أن التهم تعلقت بـ”ارتكاب جرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الجريمة بهدف تبديل هيئة الدولة (قلب نظام الحكم) أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب في تونس”.
وأثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في “قضية التآمر” بهدف إعادة الجماعة للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته وتوقف العمل به في العام 2022.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم:
السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)
عبدالحميد الجلاصي القيادي في الإخوان
نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية)
كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي
سامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني
فوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير.
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
