في خطوة فجرت جدلاً دبلوماسياً، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخول لـ27 نائباً ومسؤولاً محلياً فرنسياً، وذلك قبل يومين فقط من موعد زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وزارة الداخلية الإسرائيلية بررت الإجراء بالاستناد إلى قانون يسمح بحظر دخول أشخاص “قد يتصرفون ضد إسرائيل”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
الوفد الفرنسي، الذي كان يضم نواباً من الحزب البيئي والحزب الشيوعي الفرنسي، عبّر عن غضبه مما وصفه بـ”العقاب الجماعي”. وفي بيان احتجاجي، قال 17 من أعضاء الوفد إنهم ضحايا قرار سياسي، مطالبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتدخل الفوري. وأوضحوا أن رحلتهم، التي تم تنظيمها بدعوة من القنصلية الفرنسية في القدس، كانت تهدف إلى “تعزيز التعاون الدولي ونشر ثقافة السلام”، وكان من المقرر أن تشمل زيارات إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على تأشيراتهم قبل أكثر من شهر، إلا أن السلطات الإسرائيلية ألغتها “بشكل مفاجئ”، ما أثار تساؤلات حول خلفيات القرار في هذا التوقيت. ويأتي ذلك بعد أيام فقط من خطوة مشابهة اتخذتها إسرائيل بمنع وفد من نواب حزب العمال البريطاني الحاكم من دخول أراضيها.
الوفد الفرنسي الملغى تأشيره ضم نواباً بارزين مثل فرانسوا روفين وأليكسيس كوربيير وجولي أوزين من حزب البيئيين، إضافة إلى النائبة الشيوعية سوميا بوروها وعضوة مجلس الشيوخ ماريان مارغيت، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات ومشرعين محليين من التيار اليساري.
الخطوة الإسرائيلية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين باريس وتل أبيب توتراً متصاعداً، خصوصاً بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمح فيها إلى نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية قريباً، في خطوة اعتبرتها إسرائيل تهديداً لموقفها السياسي والدبلوماسي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى الرد على تصريحات ماكرون، معتبراً أن أي اعتراف بدولة فلسطينية “في ظل الظروف الحالية” يشكل “مكافأة كبرى للإرهاب”، على حد تعبيره، ما زاد من حدة التوتر بين الجانبين.
