في تصعيد دبلوماسي مفاجئ، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يوم الإثنين، معتبرًا أن القرار جاء ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وفي بيان مكتوب وجهه إلى الصحفيين، دعا بارو الجزائر إلى التراجع عن القرار، مؤكدًا أن “إجراءات الطرد لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”، محذرًا من أنه “في حال الإبقاء على القرار، لن يكون أمام فرنسا خيار سوى الرد فورًا”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي أن القرار الجزائري أُبلغ رسميًا إلى البعثة الدبلوماسية الفرنسية، دون أن تُقدم الحكومة الجزائرية أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن خلفيات الخطوة.
وتأتي هذه التطورات في ظل فتور متزايد في العلاقات بين البلدين منذ أشهر، وسط خلافات متكررة حول ملفات الهجرة، والتأشيرات، وملف الذاكرة الاستعمارية، إضافة إلى تباين المواقف حيال قضايا إقليمية مثل ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد أسابيع فقط من إعلان فرنسا استئناف “شامل” للعلاقات مع الجزائر، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية وما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى أزمة دبلوماسية أعمق.
حتى اللحظة، لم تُصدر الخارجية الفرنسية بيانًا رسميًا يوضح إن كانت باريس ستتخذ إجراءً مماثلًا كرد على القرار الجزائري.
