أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، نتائج تحقيقه في مقتل 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ في غزة الشهر الماضي. وأوضح الجيش أنه “لم يتوصل التحقيق إلى أي دليل يدعم ادعاءات الإعدام أو أن أيًا من الضحايا كان مقيدًا قبل أو بعد إطلاق النار”.
وذكر الجيش أن “ثلاث وقائع إطلاق نار وقعت في ذلك اليوم، وفي الواقعة الثانية لم يتمكن نائب القائد من التعرف على المركبات باعتبارها سيارات إسعاف بسبب ضعف الرؤية الليلية”.
وأضاف الجيش أنه في الواقعة الأولى، “تم إطلاق النار على مركبة تم تحديدها على أنها تابعة لحماس”. أما في الواقعة الثالثة، فقد تم إطلاق النار على مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة، وهو ما وصفه الجيش بأنه “خطأ تشغيلي” يشكل “انتهاكًا للقواعد المتبعة”.
وأشار الجيش إلى أن “التحقيق أظهر أن إطلاق النار في الواقعتين الأولى والثانية كان نتيجة سوء فهم خلال العمليات”. كما خلص التحقيق إلى أن “نقل الجثث كان مناسبًا في تلك الظروف، لكن قرار تدمير المركبات كان خاطئًا”.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه “لم تكن هناك محاولة لإخفاء ما حدث”، مشيرًا إلى “وجود إخفاقات مهنية ومخالفات للأوامر”، بالإضافة إلى “عدم الإبلاغ الكامل عن الوقائع”.
في ختام التحقيق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتم “توبيخ قائد وفصل نائب القائد من منصبه بسبب ما حدث”.
