وقع وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع شركة “كومبليو” للخدمات التوظيفية بميلانو الإيطالية، ممثلة بمديرها التنفيذي السيد حسام الدين يوسف غانم، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويهدف البروتوكول إلى تدريب وتأهيل العمالة المصرية طبقًا لمتطلبات سوق العمل بالخارج، لا سيما السوق الإيطالية، وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر الفنية المصرية في إطار قنوات شرعية وآمنة لتنقل الأيدي العاملة الماهرة، إلى جانب دعم جهود الدولة في توقيع اتفاقيات ثنائية مع شركات وجهات دولية.
وخلال مراسم التوقيع، شهد الوزير جبران توقيع أربعة بروتوكولات تعاون جديدة مع عدد من الكيانات الصناعية والتعليمية الكبرى، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني في مصر. وقد شارك في التوقيع: الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، وشركة الحفر المصرية، ممثلة باللواء سيد متولي، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالسلام، ومجموعة مدارس الأوروبي للتلمذة الصناعية، برئاسة الدكتور محمد سامي محمد سليمان.
وقد وقع البروتوكولات كل من عبد الحميد سلامة، أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووائل عبد الصبور، مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني، وفقًا لتخصص كل جهة.
وأكد الوزير جبران، خلال كلمته، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التدريب المهني، باعتباره أحد الأدوات الفعالة لتنمية مهارات الشباب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل المحلي والدولي، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في هذه المنظومة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل تحقيق نجاحات متتالية في تنفيذ استراتيجيات تطوير القوى العاملة، وتعزيز الربط بين التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات السوق.
كما عبّر ممثلو الكيانات والمؤسسات الموقعة عن تهنئتهم للوزير جبران بمناسبة موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة لتعزيز علاقات العمل وضمان توازن وحقوق طرفي الإنتاج، مؤكدين أنه تشريع تاريخي يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة جاذبية الاستثمار.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في المحافظات، بالإضافة إلى دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم هذه المشروعات، موضحًا أن البروتوكولات الجديدة تمثل خطوة حيوية نحو تمكين الشباب، وتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والتوسع في رصد ودعم العمالة غير المنتظمة.
وشدد جبران على أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع شركاء التنمية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى أن الربط الإلكتروني، والفحص المهني، أصبحا أدوات أساسية في تصدير العمالة المصرية المدربة وذات الكفاءة إلى الأسواق الخارجية.
