عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، أمس الخميس، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة آليات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المرتبطة بأعمال وزارة الري للمشروعات السياحية، بحضور قيادات الوزارتين.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات الفنية.
دعم المستثمرين وتحفيز المشروعات السياحية
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن وزارة الري حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم للمستثمرين، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص في إطار تنظيمي واضح يحافظ على الموارد المائية ويخدم في الوقت نفسه التنمية السياحية والاقتصاد القومي، مشددًا على دور التراخيص في دعم توفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات السياحية.
شريف فتحي: إزالة المعوقات وتشكيل بيئة استثمار جاذبة
من جهته، شدد وزير السياحة والآثار الأستاذ شريف فتحي على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات بشكل عملي وفعّال، بهدف تسريع إصدار التراخيص للمنشآت الفندقية والسياحية، سواء الثابتة أو المتنقلة. وأضاف أن الوزارة تسعى لصياغة هيكل استثماري جاذب يسهم في جذب مشروعات جديدة، ويضمن وضوح الرؤية وسرعة الحصول على الموافقات ضمن إطار شفاف وتنافسي.
استعراض شامل لجهات إصدار التراخيص
وتناول الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن مختلف جهات وزارة الري التي تتعامل مع المستثمرين، بما في ذلك: قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع المياه الجوفية، وهيئة السد العالي وخزان أسوان.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تنعقد بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات، وأن الأمانة الفنية تضم جميع الجهات المعنية، بما يضمن تسريع الإجراءات والدراسات المطلوبة للطلبات المقدمة.
رقمنة منظومة التراخيص للمياه الجوفية
وكشف وزير الري عن تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية في نطاق إدارات المياه الجوفية بمنطقة الدلتا، بما يتيح للمنتفعين تقديم الطلبات والمستندات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن التجربة سيتم تعميمها لاحقًا لتشمل تراخيص الشواطئ ونهر النيل أيضًا.
وفيما يتعلق بالتراخيص الخاصة بالأعمال على نهر النيل، شدد الوزير على أهمية الحفاظ على القطاع المائي وجسور النهر، بالتزامن مع دعم المشروعات السياحية القائمة والمستقبلية بما يتوافق مع المعايير القانونية والفنية.
