وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، والمتعلق بتسجيل السفن التجارية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري.
وتأتي هذه التعديلات في وقت حاسم بهدف توسعة أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لم يعد منح الجنسية مقتصرًا على السفن المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين فقط، بل يشمل الآن السفن المستأجرة وفقًا لنظام الإيجار العاري والتمويلي، بما يتماشى مع اتفاقية تسجيل السفن الدولية لعام 1986.
تتمثل فلسفة مشروع القانون في ضرورة تحديث التشريعات البحرية بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية، وخاصة في مجال النقل البحري. وقد تم إعداد هذا المشروع بعد مشاورات واسعة مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، وذلك في سبيل تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
تضمن مشروع القانون تعديل بعض المسميات في المواد الأولى من القانون، حيث تم استبدال عبارة “مصلحة الموانئ والمنائر” بعبارة “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية”. كما تم تعديل لقب “وزير المواصلات” ليصبح “وزير النقل”، بهدف توحيد المسميات وفقًا للنظم القانونية الحديثة.
تعديل الغرامات:
تناول مشروع القانون أيضًا تعديل بعض المواد الخاصة بالغرامات في القانون رقم 84 لسنة 1949، حيث تم رفع قيمة الغرامات لتتناسب مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد. هدف هذا التعديل هو تحقيق الردع الفعال في حال انتهاك أحكام القانون.
كما تضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين تتعلقان بإجراءات تسجيل السفن الأجنبية غير المجهزة التي يتم تأجيرها لشخص مصري. كما حددت المادة تفاصيل تجديد التسجيل، وشروط شطب التسجيل في حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد، إلى جانب تنظيم عملية التسجيل المتوازية تحت العلم الأجنبي.
منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وبذلك، سيكون هناك تنظيم قانوني محكم ومنظم لتطبيق التعديلات في الوقت المناسب، مع استمرار العمل بالقرارات السارية لحين إصدار القرارات التنفيذية الجديدة.
تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل إجراءات تسجيل السفن التجارية تحت العلم المصري، وتشجيع المستثمرين على التوسع في استخدام الأسطول المصري، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري. كما تسهم التعديلات في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
