تواصل إسرائيل تصعيد مواقفها بشأن قطاع غزة، حيث دعت عدة شخصيات سياسية إلى تكثيف السيطرة الأمنية في القطاع، تمهيدًا لإعادة بناء المستوطنات فيه.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على أن إسرائيل ستستمر في “السيطرة الأمنية” على غزة بعد القضاء على حركة حماس وقدراتها العسكرية، مؤكدًا في تغريدة له على منصة “إكس” أن إسرائيل لن تسمح بأي تنظيم جديد يهدد أمن مواطنيها.
في الوقت ذاته، أطلقت حركة “نحالا الاستيطانية” حملة جديدة للاستيطان في غزة، مشيرة إلى نيتها إرسال كرفانات إلى القطاع الأسبوع المقبل. تهدف الحركة إلى استيطان الأراضي الفلسطينية المتبقية في غزة والضفة الغربية، عبر إنشاء بؤر استيطانية جديدة وتنظيم مسيرات تأييد لذلك.
على صعيد التشريعات، قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود، أفيحاي بوارون، مشروع قانون يهدف إلى “إلغاء حظر دخول الإسرائيليين إلى قطاع غزة”، الذي تم فرضه بموجب قانون “فك الارتباط” في عام 2005. ويرتبط مشروع القانون هذا بمشروع آخر تم تبنيه في مارس الماضي لإلغاء خطة الانفصال عن مستوطنات شمال الضفة، ما يعكس مسعى حكومي متزايد لشرعنة إعادة الاستيطان في غزة.
بوارون اعتبر مشروعه بمثابة خطوة نحو تصحيح “الظلم التاريخي” الذي تعرض له اليهود، مشيرًا إلى أن حظر دخول الإسرائيليين إلى غزة يذكره بحقبة الهولوكوست. وحث على أن “حرية الحركة” يجب أن تكون مكفولة لجميع الإسرائيليين في قطاع غزة كما هو الحال في باقي مناطق إسرائيل.
