أنهت تركيا نظام حماية للودائع من انخفاض قيمة العملة والذي تقدر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، في خطوة أخرى للتخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في انهيار الليرة قبل عدة سنوات.
وقال البنك المركزي التركي في بيان له إنه قرر وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف اعتبارا من 23 أغسطس آب، مضيفا أن الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ ستظل سارية حتى تاريخ استحقاقها.
وأضاف البنك المركزي أنه يراجع لوائحه المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي وممارسات العمولات المرتبطة بالنظام بعد وقفه.
وقال المسؤولون الأتراك في وقت سابق إن نظام (كيه.كيه.إم)، الذي بدأ في أواخر عام 2021، سينتهي بحلول نهاية عام 2025.
وبموجب هذا النظام، كان بإمكان الأفراد والشركات إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية من تراجع سعر الصرف. وخسرت الليرة 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021 و29 بالمئة في عام 2022 و37 بالمئة في عام 2023 و16 بالمئة في العام الماضي.
وتقلصت قيمة الودائع التي يغطيها النظام من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط.
