رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية على هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مطالبا إياها بدفع تعويض 10 مليارات دولار بسبب مقاطع معدلة من خطاب له بدا فيها أنه وجه أنصاره لاقتحام مبنى الكونجرس، ليفتح بذلك جبهة دولية في معركته مع التغطية الإعلامية التي يعتبرها غير صحيحة أو غير عادلة.
واتهم ترامب الهيئة المملوكة للقطاع العام في بريطانيا بالتشهير به من خلال دمج أجزاء من خطاب ألقاه في السادس من يناير كانون الثاني 2021، ومنها جزء طلب فيه من أنصاره الخروج في مسيرة إلى مبنى الكونجرس، وآخر قال فيه “قاتلوا بشراسة”. وحذفت مقطعا دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.
ويقول ترامب في دعواه القضائية إن (بي بي سي) شهرت به وانتهكت قانونا في فلوريدا يحظر الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة. ويطالب بتعويضات لا تقل عن خمسة مليارات دولار عن كل بند من بندي الدعوى.
وقالت (بي.بي.سي) إنها ستدافع عن نفسها في القضية ولن تدلي بمزيد من التصريحات. وكانت قد اعتذرت لترامب في وقت سابق واعترفت بخطأ في التقدير وأقرت بأن التعديل أعطى انطباعا خاطئا بأنه وجه دعوة مباشرة إلى القيام بأعمال عنف. لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها.
قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن أي إجراء قانوني هو شأن يخص (بي بي سي)، لكن الحكومة دافعت عن “مبدأ وجود هيئة إذاعة بريطانية قوية ومستقلة، باعتبارها جهة بث وطنية موثوقة يُعتمد عليها، وتنقل الأخبار دون خوف أو محاباة”.
ويبذل ستارمر جهودا حثيثة لتوطيد علاقة قوية مع ترامب.
وقال ترامب، في دعواه القضائية التي رفعها أمس الاثنين في محكمة ميامي الاتحادية، إن (بي بي سي) على الرغم من اعتذارها “لم تُظهر أي ندم حقيقي على أخطائها أو تغييرات مؤسسية ذات مغزى لمنع الانتهاكات الصحفية في المستقبل”.
ويتم تمويل بي بي سي من خلال رسوم ترخيص إلزامية على جميع مشاهدي التلفزيون، وهو ما يقول محامون بريطانيون إنه قد يجعل أي تعويض لترامب مصدر توتر سياسي. وبلغ إجمالي إيراداتها 5.9 مليار جنيه إسترليني (7.9 مليار دولار) في سنتها المالية الأخيرة، بما في ذلك رسوم الترخيص والدخل التجاري.
* أزمة أدت إلى استقالات
قالت هيئة الإذاعة البريطانية التي تواجه واحدة من أكبر الأزمات في تاريخها الممتد إلى 103 أعوام، إنها لا تخطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي على أي من منصاتها.
وأثار الخلاف حول المقطع، الذي عُرض في برنامج “بانوراما” الوثائقي الذي بثته بي بي سي قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أزمة علاقات عامة في الهيئة، مما أدى إلى استقالة أكبر اثنين من مسؤوليها.
ويقول محامو ترامب إن الهيئة سببت له ضررا كبيرا على صعيد السمعة والمال.
وخضع الفيلم للتدقيق بعد تسريب مذكرة للهيئة أعدها مستشار للمعايير الخارجية أثارت مخاوف بشأن كيفية تحريره، وهو جزء من تحقيق أوسع نطاقا حول التحيز السياسي في المؤسسة الممولة من القطاع العام.
* الفيلم الوثائقي لم يعرض في الولايات المتحدة.
رفع ترامب الدعوى في الولايات المتحدة على الأرجح لأن دعاوى التشهير في بريطانيا يجب أن تُرفع في غضون عام من النشر.
وللتغلب على الحماية القانونية التي يوفرها الدستور الأمريكي لحرية التعبير والصحافة، سيتعين على ترامب إثبات ليس فقط أن التعديل كان كاذبا ويهدف للتشهير، بل أيضا أن هيئة الإذاعة البريطانية ضللت المشاهدين عن علم أو تصرفت بتهور.
وقال خبراء قانون إن هيئة الإذاعة يمكن أن تذهب إلى أن الفيلم الوثائقي كان صحيحا إلى حد بعيد وأن قرارات التعديل التي اتخذتها لم توجد انطباعا خاطئا. ويمكن أن تقول أيضا إن البرنامج لم يضر بسمعة ترامب.
وأجرت وسائل إعلام أخرى تسويات مع ترامب، بما في ذلك شبكتا (سي.بي.إس) و(إيه.بي.سي) بعدما رفع ترامب دعويين ضدهما عقب فوزه في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2024.
ورفع ترامب دعاوى قضائية على صحيفتي نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وصحيفة في ولاية أيوا. ونفت الصحف الثلاث ارتكاب أي مخالفات.
وكان الهجوم على مبنى الكونجرس في يناير كانون الثاني 2021 يهدف إلى منع المجلس من التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة على ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2020.
