وسط تراجع حاد في الأسواق العالمية، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة حماسية عبر منصته “تروث سوشال”، مدافعًا عن الإجراءات الجمركية الصارمة التي بدأ تنفيذها اليوم السبت، مؤكداً أنها ستقود إلى “ثورة اقتصادية” داخل الولايات المتحدة، رغم اعترافه بصعوبة المرحلة.
وقال ترامب: “الصين تلقت ضربة أشد بكثير مما تلقيناه. نحن نستعيد الوظائف والشركات كما لم يحدث من قبل. اصمدوا، فالأمر لن يكون سهلاً، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية”.
رسوم جمركية أحادية تدخل حيز التنفيذ
وفي خطوة تصعيدية، بدأ موظفو الجمارك الأميركية فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات القادمة من عشرات الدول، في مقدمتها الصين، أستراليا، بريطانيا، الأرجنتين، مصر، والسعودية. ومن المتوقع أن تُرفع هذه الرسوم على سلع من 57 شريكًا تجاريًا خلال الأيام المقبلة، في إطار سياسة تجارية جديدة تتحدى النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.
ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ منتصف ليل السبت، بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة، دون فترة سماح للشحنات البحرية التي تصل بعد هذا الموعد، بينما منحت نشرة الجمارك الأميركية استثناءً مؤقتًا للشحنات التي غادرت قبل سريان القرار، بشرط وصولها قبل 27 مايو.
تحوّل جذري في السياسة التجارية
وصفت كيلي آن شو، المحامية التجارية والمستشارة السابقة في إدارة ترامب، هذا التحرك بأنه “أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا”، مشيرة إلى أن السياسة الجديدة تمثل “تحولاً جذريًا في الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة تجاريًا مع جميع دول العالم”.
وأكدت، خلال ندوة لمؤسسة بروكينغز، أن هذه الإجراءات قد تتطور لاحقًا عبر مفاوضات لخفض الرسوم، لكنها حذرت من تبعاتها الواسعة.
وقد أشعل إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية موجة اضطرابات في الأسواق المالية العالمية، حيث تكبدت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر قياسية بلغت نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال يومين فقط.
كما تراجعت أسعار النفط والسلع بشكل ملحوظ، في حين اتجه المستثمرون نحو السندات الحكومية كملاذ آمن وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية.
رسوم مضادة تلوح في الأفق
ولم تتوقف الإجراءات عند الرسوم الأولية، إذ من المقرر بدء تطبيق رسوم جمركية “مضادة” اعتبارًا من الأربعاء المقبل، تتراوح بين 11% و50%. وتشمل هذه الرسوم 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و34% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 54%.
ومن المرجح أن تكون قناة السويس من أكثر الممرات تأثراً بهذه الإجراءات، خاصة مع تباطؤ حركة التجارة العالمية. وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن مصر قد تواجه آثاراً اقتصادية غير مباشرة، لا سيما في مجال الشحن والعبور.
