قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ قليلا في نوفمبر تشرين الثاني إلى 12.3 بالمئة بعد تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري.
وجاء التضخم أقل من توقعات المحللين وكان أوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 13.1 بالمئة. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 12.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وذكر الجهاز أن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.7 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت 2.6 بالمئة على أساس شهري.
وأوضح البنك المركزي أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا مثل الغذاء والوقود، ارتفع إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة مع 12.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، بدفعة من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس آذار 2024.
ويعزى جزء من ارتفاع التضخم إلى زيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 21.68 بالمئة سنويا في أكتوبر تشرين الأول.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في 20 نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد خفضها 100 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول و200 نقطة أساس في أغسطس آب مع تباطؤ وتيرة التضخم.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر كانون الأول لمراجعة أسعار الفائدة.
