أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض بأكثر من المتوقع وسجل 25.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2022.
كان التضخم قد بدأ في الارتفاع بشكل كبير في أوائل عام 2022 بعد العملية الروسي في أوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من الأوراق المالية المصرية.
ووصل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 38.0 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023. وانخفض بحلول أكتوبر تشرين الأول 2024 إلى 26.5 بالمئة.
وارتفع التضخم بالمدن 0.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني على أساس شهري، انخفاضا من 1.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية 2.8 بالمئة على أساس شهري مقارنة بنحو 1.1 بالمئة في أكتوبر لكنها ارتفعت 23.3 بالمئة على أساس سنوي.
وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي في مصر، الذي يستثني عناصر متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، تباطأ إلى 23.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 24.4 بالمئة في أكتوبر.
وجاء التضخم مدفوعا إلى حد كبير بزيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد 29.54 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي
