أعلنت البحرين اليوم الاثنين إطلاق إجراءات واسعة النطاق للإصلاح المالي، تتضمن رفع أسعار الوقود وتعريفات الكهرباء والمياه وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية.
والبحرين واحدة من أصغر الدول الخليجية المنتجة للنفط. وكثفت البلاد جهودها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز بالترويج لقطاعات أخرى كالسياحة والخدمات المالية واللوجستية، إلا أن انخفاض أسعار النفط أثر سلبا على النمو والماليات العامة.
ووفقا لبيان حكومي، سترفع البلاد أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والشركات وستخفض المصروفات الإدارية للحكومة 20 بالمئة وستصدر قانونا جديدا بشأن ضريبة دخل الشركات المحلية.
ولم يحدد البيان موعد بدء سريان هذه الإجراءات الجديدة كما لم يقدم تفاصيل إضافية.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز جلوبال التصنيف الائتماني السيادي للبحرين من B+ إلى B في نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع الدين الحكومي، مما زاد الضغط على أعباء فوائد الديون الحكومية. وتوقعت الوكالة عجزا ماليا بواقع 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقابل 7.1 بالمئة في توقعاتها السابقة.
وجمعت الحكومة خمسة مليارات دولار من أسواق الدين العالمية هذا العام، مستفيدة من الإقبال الكبير من المستثمرين على ديونها لا سيما الصكوك.
